آليات جديدة لتعزيز استقلالية السلطة القضائية قريبا
كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن آليات جديدة سيشهدها القضاء، خلال الأيام المقبلة، “من شأنها تعزيز استقلالية السلطة القضائية تماشيا مع التعديل الدستوري الأخير لسنة 2020.”
وأكد طبي، في لقائه مع القضاة على هامش إشرافه على تدشين المقر الجديد لمحكمة السانيا في إطار زيارته التفقدية إلى ولاية وهران، اليوم الثلاثاء، أن “استقلالية السلطة القضائية تكرست في الدستور وقد تم ايداع القانون الاساسي على مستوى الحكومة مما سيسمح ببدء تطبيق، خلال الأيام القادمة، للآليات الجديدة التي تضمن تعزيز هذه الاستقلالية”.
ودعا الوزير القضاة إلى أن “يكونوا في مستوى طموحات وتطلعات المواطن الذي يطمح إلى عدالة مستقلة وقوية تصون الحقوق وتحمي الحريات وأن استقلالية السلطة القضائية تفرض بسلوكاتنا واستقامتنا وبأحكام ذات مصداقية باسم الشعب الجزائري ويقتنع بها كل الناس”، لافتا إلى أن معركة استرجاع ثقة المواطن لن تكون الا بقضاء عادل و نزيه.
وأشار المسؤول الأول عن القطاع، في لقائه مع محامين، إلى أن دائرته الوزارية “عملت على تحسين ظروف مهنة المحامي حتى يؤدي دوره كاملا إيمانا منا برسالة المحامي والدفاع”، مشددا على ضرورة “تحسين أداء المحامي بما يعود بالفائدة على المواطن وذلك من أجل تحقيق دولة الحق والقانون وعدالة ذات مصداقية”.
كما كشف الوزير طبي لموظفي المحكمة من أمناء الضبط والأسلاك المشتركة، أنه سيتم استحداث خلال السنة المقبلة 1.200 منصب جديد ستوزع على المجالس والمحاكم على المستوى الوطني وذلك حسب الاحتياجات والإمكانيات، مضيفا بأنه تم إنشاء لجنة وطنية على مستوى الوزارة الوصية برئاسة الأمين العام وأخذت على عاتقها دراسة ترقية أمناء الضبط والأسلاك المشتركة حالة بحالة.
أحمد عاشور
