أبطال “حراك فجيج” يقفون بشجاعة في وجه غطرسة المخزن ومحاولته فرض إرادته بالقوة وإجبارهم على قبول خوصصة تسيير مياه الواحة

لا يستسلم الائتلاف الوطني لدعم حراك فجيج في مواجهة الجهاز القمعي لنظام المخزن، حيث يسانده سكان مدينة فكيك، الواقعة جنوب شرق المغرب، ليقف الجميع مستميتا في معارضته لخصوصصة المياه، ومتمسكا بمطلب عدم المساس بالتدبير الجماعي التضامني للماء من قبل الساكنة.

وقد أطلق الائتلاف الوطني لدعم حراك فجيج المشكل من هيئات سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، نداء عقب تنظيمه لقافلة تضامنية تحت شعار “الصمود والوحدة والتضامن من أجل الحقوق والكرامة” من 14 إلى 17 نوفمبر الجاري.

واعتبر الائتلاف في “نداء فجيج” أن منح تسيير مياه الواحة للخواص، هو ضرب للديمقراطية التشاركية المحلية، وتعسف على إرادة الساكنة وانتهاك لحقوقها في ملكيته، وتجاهل لتاريخها الغني في تدبيره، وإنكار لجهودها في تشييد قنوات توزيعه وتصريفه بفضل سواعدها.

ونبه الائتلاف إلى خطورة الأبعاد الأخرى لخوصصة الماء بواحة فجيج منها بالأساس تفكيك التماسك الاجتماعي وتجريف الثقافة والهوية التي استمرت طيلة قرون في تناغم تام مع الطبيعة والبيئة، داعيا سلطات المخزن للاستجابة الفورية لمطالب الحراك وتحمل الدولة لمسؤوليتها على كافة المستويات للحفاظ على الموروث الطبيعي الغني والتاريخي للواحة والعمل على إنقاذه عوض إسناده للقطاع الخاص الذي لا يهمه سوى مراكمة الأرباح.

وتوقف النداء على الحراك المستمر منذ أزيد من سنة والذي يحركه رفض خوصصة الماء الصالح للشرب وتحويله إلى سلعة تُراكم الأرباح للرأسمال المتوحش، والإجحاف الذي لحق إرادة السكان، من خلال تدخل وزارة داخلية المخزن عبر عاملها بالإقليم لفرض تغيير القرار الذي اتخذه ممثلو السكان بشكل ديمقراطي والقاضي برفض منح تسير مياه الواحة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق للتوزيع.

محمد البراهمي المدعو “موفو” زفزافي حراك فكيك

أصبح لحراك فكيك المحتج على خوصصة المياه في فكيك صوته المرتفع، ويتعلق الأمر بمحمد البراهمي، الملقب بـ”موفو”، والذي استعاد حريته بتاريخ 14 أكتوبر 2024، بعد أن قضى حكما بالسجن لمدة ثمانية أشهر بسبب التزامه بالحراك ضد التهميش الممنهج، ضد مدينة فكيك، ناهيك عن قمع المخزن.

وكانت محكمة الاستئناف بوجدة قد حكمت عليه في البداية بالسجن لمدة ثلاثة أشهر وغرامة قدرها 1000 درهم، لتصل إلى ثمانية أشهر من الاحتجاز، حيث صدر هذا القرار في 14 فبراير 2024، في سياق تصاعد التوترات بين السلطات المخزنية والمتظاهرين.

وشرعت سلطات المخزن، منذ بدء الاحتجاج، في حملات تضليل وترهيب لفض المظاهرات وفي 14 فبراير 2024، تم اعتقال الناشط محمد البراهمي الملقب بـ”موفو” وحكمت عليه ابتدائيا بالسجن ثلاثة أشهر، ثم استئنافيا بالسجن ثمانية أشهر.

كما حكم على الناشطة حليمة زايد بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها ألفي درهم (200 يورو). ولم يردع هذا القمع المتظاهرين الذين نظموا، في 14 أكتوبر الأول 2024، حفل استقبال كبير لـ”موفو” عقب انقضاء محكوميته.