أثار مخاوف من أجندات خفية.. ملك المغرب يُصدر عفوا مثيرا للجدل شمل مقاتلين سابقين في داعش

في خطوة مفاجئة تزامنت مع إحياء ذكرى “ثورة الملك والشعب”، أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن 673 شخصا، من بينهم 464 مسجونا بتهم التطرف والإرهاب. وفي حين أن صلاحية منح العفو تقع ضمن سلطة الملك، فقد أثار هذا القرار تدقيقًا وتكهنات مكثفة، مما يشير إلى وجود حيلة محتملة لصرف الانتقادات عن منظمات حقوق الإنسان وإخفاء الدوافع الكامنة.

وأشار البيان الصحفي الصادر عن وزارة العدل إلى العفو الملكي، ووصفه بأنه لفتة إنسانية للتخفيف من معاناة المعتقلين، وأنه جاء “بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب”.

ومع ذلك، فإن الفحص الدقيق يكشف عن رواية معقدة تثير مخاوف جدية. من خلال التركيز فقط على الأفراد المدانين بالإرهاب والتطرف، بما في ذلك مقاتلي داعش السابقين الذين عادوا من سوريا، فقد أغفل العفو بشكل واضح النشطاء الذين دافعوا عن قضايا العدالة الاجتماعية وتقرير المصير ومعارضة التطبيع مع الكيان الصهيوني.

ويدفع هذا الإغفال الصارخ المراقبين إلى التساؤل عن الدوافع الحقيقية وراء العفو. ويضيف توقيت الإعلان، وسط تزايد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والأحداث الأخيرة في النيجر، شحنة من القلق، حيث أن مثل هذا التنازل الكبير للأفراد الذين يمتلكون تدريباً عسكرياً واسع النطاق وخبرة في التكتيكات الإرهابية، المكتسبة من تورطهم مع داعش في سوريا، يعني ضمناً استعداداً مقلقاً لإعادة توظيف هذه المهارات لتحقيق أهداف خفية.

وعلاوة على ذلك، فإن الروابط الموثقة جيدًا بين داعش وأجهزة المخابرات الصهيونية تلقي بظلال من الشك على هذا العفو، حيث يدرك العديد من الخبراء الأمنيين بالتواطؤ بين هذه الجهات، مما يؤكد أهمية التدقيق في المستفيدين من العفو الملكي.

إن إطلاق سراح مقاتلي داعش السابقين، الذين زعموا أنهم أعربوا عن ندمهم وسعوا إلى الخلاص، يثير الآن احتمالًا مثيرًا للقلق من استغلال هؤلاء الأفراد لأغراض سرية. لقد تحول تدريبهم السابق في سوريا، والذي شمل تقنيات الإرهاب الأكثر قسوة، إلى علامة استفهام مثيرة للقلق حول نواياهم المستقبلية. وهذا يطرح السؤال التالي: هل تُعرض عليهم فرصة الخدمة في أدوار مكلف بها الملك ومستشاريه الغامضين قد تشكّل تهديدا للمنطقة، بما في ذلك أعضاء المخابرات الصهيونية؟

ويغيب بشكل واضح عن هذه الرواية المعتقلون الذين ناضلوا من أجل قضية العدالة وتقرير المصير والتقدم الاجتماعي. ولا يزال المدافعون عن قرارات الأمم المتحدة الداعمة لحقوق الشعب الصحراوي، وأنصار جمهورية الريف، والمنتقدين الصريحين للتطبيع مع الكيان الصهيوني، يقبعون في السجون المغربية، حيث تؤدي محنتهم إلى تضخيم الشكوك المحيطة بالعفو الملكي، مما يشير إلى أن كرم الملك مستهدف بشكل انتقائي، الأمر الذي يترك أولئك الذين يسعون إلى التغيير الحقيقي والتقدم يعانون في صمت.