الأربعاء 15 جانفي 2025
دعت أحزاب سياسية جزائرية أعضاء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى التبرؤ من موقف رئيسه، أحمد الريسوني، الخطير إزاء الدولة الجزائرية، مطالبين مسؤولي هذه الهيئة بالنأي بها عن أن تكون فضاء للفتن بين الشعوب الإسلامية.
وفي هذا السياق، أكد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني أن التصريحات “المثيرة للفتن بين الشعوب” التي أطلقها أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، غير مسؤولة وتطاول على سيادة دول وكرامة شعوبها.
وأوضح بن قرينة، في منشور له على صفحته الرسمية بفيسبوك أن هذه التصريحات صدمت مشاعر الجزائريين، وكثيرا من شعوب المنطقة المغاربية كالموريتانيين والصحراويين، بخطابه المتعالي ، وأسلوبــــــــــها الاستهتاري المثير وغير المسؤول، والمتطاول على سيادة الدول وكرامة شعوبها.
كما استغرب ما وصفه بـ “توظيف الريسوني” لمصطلح الجهاد من أجل دخول إلى الأراضي الجزائرية بولاية تندوف حررها شهداء ثورة المليون ونصف المليون بدمائهم الزكية”، لافتا إلى عدم “اعتراف الريسوني” بسيادة دولة موريتانيا ، الذي استغل -حسبه- ادعاءه رفضه العلاقة بين المغرب والنظام الغاصب لأرض فلسطين ليرفع نداء الجهاد ضد سيادة دول ارضاء وتملقا لنظام المخزن التوسعي.
وفي هذا السياق، أكد بن قرينة أن “ترؤس مثل هذه الشخصية لهذه الهيئة سوف يضرب بمصداقيتها عندنا”، داعيا العلماء المنضوين تحتها إلى أن يُبعدوا عن مؤسستهم مثل هذه الشخصيات التي لا تقدر معنى الكلمة ولا مسؤوليتها في إثارة الفتن،”
من جهته، حمّل عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، الريسوني “مسؤولية تبعات تصريحه هذا، ضمن الظروف الدولية والإقليمية المتوترة التي لا تتحمل مثل هذه الخرجات التي تلهب نيران الفتنة.”
وقال مقري، في الصفحة الرسمية لحركت حمس على فيسبوك: “كان الأولى بالريسوني أن يدعو إلى مسيرات حاشدة في مختلف مدن المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكسر التحالف الاستراتيجي بين بلاده وهذا الكيان المحتل لفلسطين، لا سيما وأن حزبه هو أحد عرابي هذا التطبيع، وكان أمينه العام هو الموقع عليه رسميا.”
وتابع بقوله: “بدل الدعوة إلى الفتنة وإلى سفك الدماء بين المسلمين كان الأولى له أن يدعو إلى “الجهاد بالمال والنفس” من أجل تحرير سبتة ومليلة المغربيتين.”
واستغرب صاحب البيان ما وصفه “جهل أو تجاهل” الرسيوني بكون حدود الجزائر البرية مع المملكة المغربية الشقيقة تم ترسيمها بشكل نهائي بموجب اتفاقية ثنائية وقع عليها الجانبان بتاريخ 15 جوان 1972م، وتمَّ التصديق عليها من مجلس النواب المغربي، وتمَّ تبادل وثائق التصديق بين وزيري خارجية البلدين يوم 14 ماي 1989م.
وأكد مقري أن “حالة الإفلاس التي وصلت إليها بعض النخب المغربية، ومنها بعض النخب الإسلامية، لهي مؤشر خطير على سلامة واستقرار المنطقة، والتي تطورت من خلال تصريح الريسوني، بعد أن جعلوا المغرب منصة يستعملها الصهاينة لتهديد الجزائر، إلى التصريح الواضح بالأطماع التوسعية على سيادة الدولة الجزائرية ووحدة ترابها.”
وختمت حمس بيانها لدعوة علماء الأمة إلى التبرؤ من هذا الموقف الخطير، مشيرا إلى أنه “سيحدث فتنة بين الدول والشعوب.”، كما أعلنت حركة مجتمع السلم عن تحفظها على الشخص بعينه في استغلال منصبه في الهيئة العلمائية العالمية التي يترأسها.
وفي هذا السياق حذرت حمس من أن يقوم الريسوني بتحويل الهيئة العلمائية العالمية “إلى ساحة للفتنة والاحتراب بين المسلمين.”، داعية الشعب المغربي الشقيق إلى رفض ممارسات الفتنة هذه والتعاون من أجل وحدة المغرب العربي ومستقبله المشرق بأيدي أبنائه الأسياد الأحرار.
أحمد عاشور