أرقام هامة.. وزير الصيد البحري يستعرض الحصيلة السنوية للقطاع

ترأس اليوم الخميس، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، لقاءً وطنياً تقييمياً لحصيلة نشاطات قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية لسنة 2023، بحضور إطارات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي، وذلك بمقر مديرية الصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر.

وفي المستهل، ذكّر بداني بالتحفيزات الكثيرة التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للقطاع، نظراً للأهمية الكبيرة التي يكتسيها في مخطط عمل الحكومة، والتي جعلته يعيش ديناميكية محسوسة في الآونة الأخيرة، ليعرض عقبها حصيلة بعض ما تم إنجازه خلال سنة 2023.

وحسب بيان للوزارة، فإنه وفي مجال الإنتاج الصيدي، فقد بلغ الإنتاج الكلي من الصيد البحري وتربية المائيات، وكذا صيد التونة الحمراء إلى غاية شهر نوفمبر، ما يقارب 112.000 طناً، أي بزيادة قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

ووفقاً لذات المصدر، فإن القطاع يطمح لإنتاج حوالي 15.000طناً من تربية المائيات، و120.000 طناً من الصيد البحري في 2024.

وفي مجال بناء السفن، فقد تم إنجاز ثلاثة سفن كبيرة الحجم بطول 35 متراً، بقدرات وطنية، واحدة منها تم استلامها سنة 2023، بالإضافة إلى 12سفينة كبيرة الحجم في طور الإنجاز، منها سفينة طولها 42 متر لأول مرة في الجزائر.

وبالنسبة لمجال تربية المائيات، يكشف المصدر ذاته، أنه تم تسجيل 42 مزرعة لتربية المائيات البحرية، منها 02 جديدة تم تسجيلها خلال سنة 2023 ، إضافة إلى الانطلاق في مشاريع جديدة أخرى، كان آخرها الشروع في تركيب أقفاص عائمة بمزرعتين في العاصمة لأول مرة، مع استزراع 21 مليون و 500 ألف من صغار الأسماك في الأقفاص العائمة سنة 2023، مقابل 19مليون سنة 2022، أي بزيادة 2.5 مليون من صغار الأسماك المستزرعة.

كما تم استناداً لذات البيان، تسجيل 51 مزرعة منتجة لتربية المائيات في المياه العذبة، منها 10 جديدة في سنة 2023 كما تم الانطلاق في إنجاز 52 مشروعاً جديداً.

وفي مجال التكوين، يفيد بيان الوزارة، أنه قد بلغ عدد الطلبة المتكونين في مختلف مدارس ومعاهد القطاع، 12515 طالباً، مع تكوين 2092 فلاحاً وشاباً في تربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة، إلى جانب الانتهاء من وضع الإطار القانوني لاستفادة المهنيين من آلية اعتماد مكتسبات الخبرة المهنية “VAEP”، كما يُحضِر القطاع للانطلاق في العملية قبل نهاية السنة.

وبعد متابعة ومناقشة جملة العروض والحصائل المقدمة من طرف المدراء المركزيين والولائيين، أسدى الوزير في الختام، مجموعة من التوجيهات العملية المرتبطة بأولويات القطاع في المرحلة المقبلة، والتي من شأنها تسريع وتيرة العمل وتعزيز الجهود لتحقيق أهداف القطاع المسطرة إلى غاية نهاية سنة 2024، والمندرجة ضمن مخطط عمل الحكومة المنبثق من التزامات رئيس الجمهورية.