أسعار القمح تقفز مع إعلان روسيا انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود

قفزت العقود الآجلة الأميركية للقمح بنحو 2.73% إلى 680 سنتا للبوشل، أمس الاثنين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نهاية يونيو الماضي، عقب تعليق روسيا مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب.

وقال الكرملين إن اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ينتهي سريانه اليوم، وقد انتهى بالنسبة لروسيا.

وذكر أن روسيا ستعود إلى صفقة الحبوب بمجرد أن يتم تنفيذ جزء من الاتفاقات المتعلقة بموسكو، وفقا لوكالة تاس الروسية.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، أن روسيا أبلغت تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة رسميا بأنها تعارض تمديد اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود.

وقال سفير موسكو لدى روسيا البيضاء، إن روسيا أبلغت أوكرانيا رسميا عبر السفارة الروسية في مينسك بأنها ستعلق مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف السفير بوريس جريزلوف أن السفارة أرسلت إخطارا إلى أوكرانيا عبر القنوات الدبلوماسية، وأن الاتفاق سينتهي اعتبارا من 18 يوليو.

وهددت موسكو مرارا بالانسحاب من الاتفاق، لكنها وافقت في آخر مرة، في مايو الماضي، على تمديده شهرين حتى 17 يوليو، أي أمس، علما أن مبادرة حبوب البحر الأسود التي توسطت فيها الأمم المتحدة كانت وُقّعت للمرة الأولى في يوليو 2022.

ومن شأن هذا التطور أن يعرّض للخطر طريقا تجاريا رئيسيا من أوكرانيا مع بدء موسم الحصاد تقريبا، وأن يؤثر في مشترين رئيسيين مثل مصر والصين وإسبانيا.

يُشار إلى أن روسيا وأوكرانيا من الموردين العالميين الرئيسيين للقمح والشعير وزيت عباد الشمس، وغيرها من المنتجات الغذائية ذات الأسعار المعقولة التي تعتمد عليها الدول النامية.

واشتكت روسيا من أن القيود المفروضة على الشحن والتأمين عطلت صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، وهي أيضا مهمة لسلسلة الغذاء العالمية. بيد أن المحللين وبيانات التصدير يقولون إن روسيا تشحن كميات قياسية من القمح وتتدفق الأسمدة أيضا.

وتم تجديد الاتفاق لمدة 60 يوما في مايو الماضي وسط تراجع موسكو. وفي الأشهر الأخيرة، انخفضت كمية المواد الغذائية التي يتم شحنها وعدد السفن المغادرة لأوكرانيا، مع اتهام روسيا بالحد من السفن الإضافية القادرة على المشاركة في نقل الحبوب.

وأدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية إلى مستويات قياسية العام الماضي، وساهمت في حدوث أزمة غذاء عالمية مرتبطة أيضا بالصراع والآثار المستمرة لجائحة كورونا والجفاف وعوامل مناخية أخرى.

كما أدت التكاليف المرتفعة للحبوب اللازمة للمواد الغذائية الأساسية في أماكن، مثل مصر ولبنان ونيجيريا، إلى تفاقم التحديات الاقتصادية، وتسببت في دفع ملايين الأشخاص إلى الفقر أو انعدام الأمن الغذائي.

وينفق الناس في البلدان النامية المزيد من أموالهم على الوجبات. كما تنفق الدول الأكثر فقرا التي تعتمد على استيراد المواد الغذائية المسعرة بالدولار أكثر في ظل ضعف عملاتها واضطرارها إلى استيراد المزيد من الحبوب بسبب مشاكل المناخ. وتعاني أماكن مثل الصومال وكينيا والمغرب وتونس من الجفاف.