عاد الباعة المتجولون المغاربة من جديد إلى واجهة الأسواق والشوارع، بعدما طردتهم سلطات المخزن تحت ذريعة “تحرير الأملاك العامة” وبأساليب قمعية تحطّ من كرامة المواطن المغربي المسالم.
الجميع يتذكر تلك المشاهد التي تمّ تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أشهر، لشرطة المخزن وهي تطرد الباعة وترمي أغراضهم في الشارع بطريقة مهينة، منذ تلك اللحظة اختفوا بشكل شبه نهائي.
عودة الباعة المتجولين المغاربة فرضها ارتفاع معدلات البطالة، خاصة في صفوف الشباب والنساء بعد أن بلغت مستويات قياسية، وذلك نظراً لانعدام فرص العمل البديلة أمامهم في ظل انتشار البطالة وامتناع حكومة المخزن عن توفير منح للشباب البطال والمرأة الماكثة بالبيت.
هذه المرة كانت سلطات المخزن لهم بالمرصاد، ويبدو أنها مصرة على حرمانهم من حقهم في الحصول على مصدر رزق لذويهم، وجعلهم يعيشون بين سندان البطالة ومطرقة ظروف العيش الصعبة، وكلاهما أدوات قمعية يستخدمهما المخزن لإذلال الشعب المغربي.
ويشكل الباعة المتجولون جزءاً كبيراً من القطاع غير الرسمي في المغرب، الذي تسبّبت حكومته المخزنية في إفقار شعبه وتجويعه بسياساتها الفاسدة والمحابية لقلة مستفيدة من الفتات الذي يتركه لهم محمّد السادس وحاشيته.
غير أنّ مؤشرات الثورة على هذا الوضع المليء بالظلم والحقرة تبدو جلية في الأفق، وتنذر ببركان شعبي سيزلزل عرش الملك ويفجر قصره الملكي وطوفان جماهيري سيرمي بالعائلة العلوية الحاكمة خارج المغرب في مزبلة التاريخ.