أعضاء الوساطة الدولية يشددون على الإسراع في تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة بمالي

عقدت اليوم الخميس الوساطة الدولية، اجتماعا افتراضيا برئاسة السفير بوجمعة ديلمي، ممثل الجزائر، رئيس الوساطة الدولية، في إطار مرافقتها لعملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.

وحسب بيان لوزارة الخارجية، فقد جدّد أعضاء الوساطة الدولية التأكيد على ضرورة التعجيل بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، حيث شدّدوا على أهمية هذه الخطوة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الدائم في مالي وتشكّل مكونًا أساسيا في المشروع الشامل لإعادة بناء الدولة المالية.

كما ذكّر المشاركون بالأحكام ذات الصلة باتفاق السلم وميثاق السلام، أكدوا من جديد عزمهم على مواصلة دعم الأطراف الموقعة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تكثيف مساعيهم الحميدة للمساعدة في إزالة العوائق التي قد تحول دون التنفيذ السريع للاتفاق.

وفي هذا السياق، أشار أعضاء الوساطة الدولية إلى نتائج الجلسات الوطنية لإعادة التأسيس المتعلقة بإنشاء مجلس الشيوخ ؛ تفعيل نقل الصلاحيات والموارد المالية والبشرية من الدولة إلى السلطات المحلية ؛ وضع دستور جديد؛ وتسريع عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج. وفي هذا الصدد، أكدوا على أن هذه النتائج، التي تنسجم مع اتفاق السلم، تفتح آفاقا مشجعة للمضي قدما في مسار السلام.

وفي ذات السياق، هنّأ أعضاء الوساطة الدولية، من جديد، الحكومة المالية على اقتراحاتها الملموسة والدقيقة بشأن نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل، كما أعلن عنها سابقا الوزير المكلف بالمصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل واقي، خلال الدورة الـ 45 للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق (CSA).

وفي هذا الشأن، تمت دعوة الأطراف الموقعة للإسراع في إتمام التحضيرات اللازمة لعقد اجتماع على مستوى أصحاب القرار بغية مناقشة جميع تفاصيل العرض الحكومي والانتهاء من إجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الشامل.

وكشفت الوزارة، أن الأعضاء أكدوا على ضرورة انخراط جميع الأطراف في هذا المسار دون شروط مسبقة وبروح بناءة، مصرين على ضرورة استكمال نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج دون تأخير، تماشيا مع المواقف المتعددة التي اتخذها مجلس الأمن للأمم المتحدة بخصوص هذه القضية.

كما دعا أعضاء الوساطة الدولية إلى عقد اجتماعات، بصفة منتظمة، للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق، بالنظر إلى الحاجة الملحة لإضفاء ديناميكية مستمرة على مسار السلام ولضمان المراقبة المنتظمة لتطبيق الالتزامات التي تم التعهد بها في هذا الصدد.

وفي الأخير، سجّل أعضاء الوساطة الدولية بارتياح تأكيد عقد ندوة في باماكو يومي 18 و 19 جانفي 2022، بمبادرة من حكومة مالي والملاحظ المستقل، حول تبني الأطراف المالية لتقارير وتوصيات الملاحظ المستقل، معربين عن تطلعهم لنتائج هذه الندوة باهتمام كبير.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)