ترأس اليوم، رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، جلسة علنية خُصّصت للمصادقة على نصي القانونين المتضمنين نصّ القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966، والمتضمّن قانون العقوبات، وكذا نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة.
وحضر الجلسة العلنية ممثلا للحكومة عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
واستهلت الجلسة، بتلاوة التقرير التكميلي الذي أعدّته لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي من قبل مقرر اللجنة محمد العيد بلا.
وفيما يتعلق نصّ القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو 1966، والمتضمِّن قانون العقوبات، فإن لجنة الشؤون القانونية والإدارية، ترى أنه يكتسي أهمية كبرى بما نص عليه من أحكام هامة، تهدف إلى خدمة الصالح العام.
أما بخصوص نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فإن اللجنة ترى بأن المنظومة التشريعية الوطنية قد تعززت بنص قانون هام، يكفل للسلطات العمومية القيام بدورها في مكافحة المضاربة المشروعة.
وبعد عرض مقرر اللجنة محمد العيد بلا، تمّت المصادقة على نصي قانوني مكافحة المضاربة غير المشروعة والعقوبات بإجماع الحضور.
وفي كلمة له بعد المصادقة على نصي القانونين، أوضح وزير العدل، أن قانون العقوبات يهدف إلى تكييف المنظومة الجزائية وفق مقتضيات المرحلة حفاظا على السكينة العامة.
وفي ذات السياق، أبرز طبي أن مجلس الأمة بمصادقته على نصّ القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، يكون قد ساهم في وضع إطار تشريعي وردعي لمكافحة ظاهرة المضاربة التي هددت الأمن والاستقرار الوطنيين.
وفي ختام الجلسة، هنّأ رئيس مجلس الأمة، وزير العدل، حافظ الأختام، ومن خلاله الحكومة على هذين القانونين الهامين.