أعضاء من الحزب الوطني الريفي يلاحقون المغرب قانونيا على مستوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

قرّر أبناء الريف ملاحقة نظام المخزن على مستوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حيث من المقرر أن يدرس متخصصون بالهيئة التابعة للأمم المتحدة ملفات التهجير والاعتقال السياسي والغازات السامة التي قُصِف بها الريف في زمن الاستعمار.

وقد أودع أعضاءٌ من الحزب الوطني الريفي الذين توافدوا على مقر المفوضية السامية، ملفا ثقيلا على مستوى مقر الهيئة بجنيف السويسرية، وذلك لمتابعة دولة الاحتلال المغربي في ما يرتكبه من انتهاكات ضد الإنسان الريفي.

وأعلن أعضاء الحزب في وقفة أمام مقر المفوضية السامية عن انتقالهم إلى مرحلة جديدة من النضال السياسي، تهدف إلى فضح جرائم المخزن ومتابعته عبر القانون الدولي.

وكشف يوبا الغديوي أن الملف يعدّ أول الملفات التي اشتغل عليها الحزب الوطني الريفي، والذي يوضع على طاولة الهيئة الأممية المكلفة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العالم، وهو من بين ملفات حقوقية وأخرى سياسية سيودعها الحزب الريفي على مستوى عدد من المؤسسات الدولية.

كما تطرّق أبناء الريف أيضا إلى جرائم الحرب التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي والإسباني، بتواطؤ مع نظام المخزن في عشرينيات القرن الماضي.

أحمد عاشور