أكاديمي إسباني: فرنسا تنتهك القانون الدولي برفض قبول لجوء الزوجين الصحفيين دنيا وعدنان فيلالي

أكّد الأكاديمي الإسباني خوان رويز راموس أكّد في مقال له على جريد “الإسبانيول”، أن دنيا وعدنان الفيلالي هما صحفيان مغربيان ناشطان على موقع يوتيوب وضعهما يتطابق تماما مع تعريف اتفاقية جنيف لعام 1951 لمفهوم “اللاجئ”.

وفي هذا السياق أوضح راموس أن “اللاجئ” هو ذلك الشخص الذي يُجبر على الفرار من بلاده، لكونه يعاني من انتهاك خطير لحقوق الإنسان لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية أو الانتماء إلى جماعة أقليّة، وأنّ دولته ترفض حمايته أو أن سلطاتها نفسها ترفض حمايته.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد اعترفت بالصحفيين دنيا وعدنان فيلالي كلاجئين، بسبب آرائهما السياسية المنتقدة لنظام محمد السادس حيث أجبرا على مغادرة المغرب.

وأضاف كاتب المقال أن الناشطين المغربيين كانا ضحيتا اعتداء للشرطة بمنزلهما بالصين بعد لجوئهما إليها، ثمّ أُجبرا بعد ذلك على الفرار إلى فرنسا ظنا منهما أنهما سيحظيان بمعاملة تليق بكونهما لاجئين من قبل الحكومة الفرنسية.

إلا أنّهما تفاجئا برفض السلطات الفرنسية تأمين الحماية المطلوبة لهما، كما أن جمعية المكتب الوطني لليقظة وجّهت ضدهما تهمة بمعاداة السامية، ليتضح لهما أن سبب رفض اللجوء كان خوف فرنسا من الإضرار بعلاقاتها مع المغرب.

وفي هذا الجانب أشار رويز راموس إلى أن المغرب هو “تلك الدولة نفسها التي لم يعد الاتحاد الأوروبي قادرا على وضعها عند حدّها”، وخوف فرنسا منها هو ذلك الخوف نفسه الذي دفع برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الاعتراف بسلطة المغرب على الصحراء الغربية، ما يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة والبرلمان الإسباني.

وأكد الأستاذ والباحث بجامعة غرناطة أنّ منح وضع اللاجئ في الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدول الأعضاء، مبرزا أن فرنسا لم تفِ بالتزاماتها كبلد عضو في الاتحاد الأوروبي، حيث أنها رفضت قرار الحماية قبل إجراء مقابلة مع الصحفييْن اللاجئين إليها، متجاهلة رأي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتقارير ذات الصلة مثل مؤشر حرية الصحافة الذي يفيد بأن الصحفيين في المغرب يتعرّضون لضغوط مستمرة.

وأضاف كاتب المقال أن فرنسا حتى بعد رفضها الغريب أخلّت بالتزامات أخرى، حيث أنه من حقِّ مقدّم طلب اللجوء الاستئناف أمام المحكمة، والحصول على مساعدة قانونية مجانية، وكذا ضمان السكن والحد الأدنى من المساعدة الاجتماعية، إلى جانب حصوله على تصريح العمل إلى غاية إيجاد حل لطلبه.

وفيما يخص بوضع الزوجين فيلالي، أكد رويز راموس أنّ فرنسا حرمت الصحفيين دنيا وعدنان من كل هذه الحقوق، التي يقع على عاتقها توفيرها لهم حتى بعد رفض طلبهما اللجوء إليها.

لتتضح الحقيقة للأكاديمي الإسباني بأنّ الحكومة الفرنسية وزّعت على أقسام الشرطة تقريرًا للشرطة المغربية حذّرتها فيه من منح الحماية لهما، حيث شدّد على أنّ هذه الواقعة تقوِّض مبرر وجود اتفاقية اللاجئين، ما يجعلها بمثابة إنشاء جدار احتياطي بين اللاجئين ونظام المخزن، الذي يلاحقهما، ومساعدةٍ له على اعتقال الزوجين فيلالي وإعادتهما إلى المغرب حتّى يمارس عليهما إجراءاته القهرية والتعسّفية الظالمة.

وأشار رويز راموس إلى أنّ الزوجين قد بدآ إضرابًا عن الطعام للضغط على الحكومة الفرنسية، قائلين أنهما لن يتوقفا حتى يتم ضمان حقوقهما كلاجئين، كما أنّهما يطالبان المجتمع الدولي بمساعدتهما لإعادة توطينهما في بلد آمن.

بالنظر إلى اعتماد أوروبا المتزايد فيما يتعلق بالطاقة وخدمات الأمن ومراقبة الحدود من قبل المغرب، يمكن التساؤل

وتساءل الباحث والأستاذ الجامعي الإسباني إذا ما كانت أي دولة ستجرؤ على الترحيب بهما، في حال أصرت فرنسا على ترحيلهما، بالنظر إلى رد فعل المغرب عندما سمحت إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو بدخول أحد مستشفياتها في عام 2021، فمن غير المرجح أن تكون الحكومة الإسبانية أول من يستجيب لهذه الدعوة.

أحمد عاشور