أكثر من 135 ألف مخالفة خلال 11 شهر الأولى من سنة 2021

عاينت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، التابعة لوزارة التجارة، أكثر من 135 ألف مخالفة خلال الأشهر الإحدى عشر (11) الأولى للسنة الجارية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.

وقامت مصالح الوزارة، وفقا لحصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية، المنجزة الى غاية نهاية شهر نوفمبر الفارط، قبتسجيل 1 مليون و 639 الف و 762 تدخلا ، مكن مصالح الرقابة من معاينة 135 الف و 202 مخالفة ، أي بارتفاع نسبته 17،20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2020.

كما أسفرت عمليات الرقابة المنجزة عن تحرير 128 ألف و 581 محضر متابعة قضائية (+36،8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2020)، واقتراح غلق 10 آلاف و 885 محل تجاري، و هو ما يمثل تراجعا معتبرا ب (-42،26 بالمائة).

إلى ذلك، قامت مصالح الرقابة باتخاذ إجراءات إدارية تحفظية تمثلت في حجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر بـ 2،304 مليار دج ، اي بانخفاض (-65،26 بالمائة) وهذا “راجع إلى التزام التجار بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مجال ممارسة نشاطهم التجاري ومن جهة أخرى إلى الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالتصدي لتفشي فيروس كورونا وما تضمنته من اجراءات تحسيسية وتوعوية قبل المرور إلى الردع”، حسب الوثيقة.

وتظهر الحصيلة ان أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 849 ألف و865 تدخل، تم خلالها معاينة 94 الف و385 مخالفة أسفر عنها تحرير 90 الف و917 محضر متابعة قضائية.

وفي هذا الإطار، سمحت التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر ب 71،914 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة مقابل 75،972 مليار دج في 2020، أي بانخفاض قدره 5،34 بالمائة.

وارتكزت التدخلات في هذا المجال أساسا حول ضمان شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.

أما في مجال الربح غير الشرعي، تم الكشف عن مبلغ 29،76 مليون دج، لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار).

أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 7 الاف و620 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 1،559 مليار دج.

أحمد عاشور