أكثر من 3 آلاف مزارع ينشطون في المجال.. المغرب يخصص 2700 هكتار لزراعة الكيف “المقنن” 

بعد العيش لعقود في أجواء من “الخوف والسرية” أصبح المزارع عبد السلام إيشو يمارس زراعة الكيف “القنب الهندي” “في وضح النهار” للعام الثاني على التوالي، مستفيدا من التشريع التدريجي لهذه الزراعة لأغراض “طبية وصناعية”، كما يزعم نظام المخزن.

فرغم منعها منذ 1954، ظلت هذه النبتة تزرع بشكل غير قانوني في جبال الريف بشمال المغرب، ليستخرج منها مخدر الحشيشة الذي يهرّب خصوصا نحو أوروبا، إذ يعد المغرب من أكبر منتجيها في العالم.

لكن مزارعي تلك القرى الفقيرة باتوا قادرين على ممارسة هذه الزراعة بشكل قانوني في ثلاثة من أقاليم جهة الريف، بعدما أقر المغرب في العام 2021 قانونا “ينظم الاستخدامات الطبية والصناعية للقنب الهندي”.

يقول عبد السلام البالغ 48 عاما “لم أكن أتخيل يوما أننا سنزرع +الكيف+ (القنب الهندي) من دون خوف ولا قلق من الاعتقال، أو التعرض للسرقة أو عدم التمكن من بيع المحصول”، وهو يعيش في قرية المنصورة بإقليم شفشاون.

ويزعم المخزن أن هذا التوجه يهدف إلى مكافحة الاتجار بالمخدرات وحجز موقع في السوق الدولية للاستعمالات الصناعية للقنب الهندي، فضلا عن إنماء منطقة الريف حيث تعيش 80 إلى 120 ألف أسرة على عائدات زراعته غير القانونية بحسب التقديرات الرسمية، لكن مؤشرات التنمية في هذه المنطقة ومواصلة القصر العلوي في احتكار تجارة المخدرات تكذب هذه المزاعم.

وبلغ العام الماضي مجمل المحصول “القانوني“ 296 طنا، وفق الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي تزعم أنه يختلف عن المحاصيل التي تحول إلى حشيشة، “باحتوائه نسبة جد منخفضة من المادة المخدرة (تي إش سي)“.

قبل إقرار القانون كان نشاط هؤلاء المزارعين أشبه “بالعيش في غابة وفوضى، أما اليوم فصرنا نعمل بحرية وكرامة”، كما يقول عبد السلام مستعرضا بفخر حقل القنب الهندي الأخضر.

واستطاع العام الماضي جني “محصول قياسي من حوالى ثمانية أطنان في حقل مساحته هكتار واحد”، على ما يوضح.

وقد باع هذا المحصول في مقابل 80 درهما للكيلوغرام (حوالى 8 دولارت) إلى شركة مغربية تدعي أنها “تستعمله في إنتاج مكملات غذائية.”

“الطريق الصحيح”

عند دخول القانون حيز التنفيذ العام 2023 كان عبد السلام إيشو المزارع الوحيد في قريته الذي انخرط في المشروع، بينما صار عددهم الآن نحو 70 مزارعا، على ما يؤكد.

ينطبق هذا الأمر إجمالا على قرى الأقاليم الثلاثة المرخص فيها بزراعة القنب الهندي وهي الحسيمة وشفشاون وتاونات، حيث ارتفع عدد المزارعين المنخرطين في الزراعة القانونية من 430 إلى 3000، وفق الوكالة المختصة التي لم تذكر الأسباب الحقيقية وراء إصرار نظام المخزن على ترويج زراعة الكيف تحت غطاء قانوني في منطقة الريف المعروفة تاريخيا بكونها متمردة عليه، إذ يسعى إلى إدخالها في أتون عملية تدميرية تستهدف إبقاء سكانها تحت خط الفقر وجعلهم مجرد أيدي عاملة لدى شركات مخزنية تنتج الكيف المعالج لصالح القصر العلوي، كما يهدف المخزن إلى تجهيل أبناء الريف بإغرائهم بالعمل في مجال المخدرات الذي أصبح قانونيا.

من بين هؤلاء التحق المزارع سعيد الكدار البالغ 47 عاما بتعاونية تضم نحو عشرة مزارعين، رغم “كثير من المخاوف والتساؤلات في البداية”، لكنها على ما يقول “تبددت شيئا فشيئا لأن التقنين في نهاية المطاف هو الطريق الصحيح الذي يجب اتباعه”.

كذلك، ارتفعت المساحة المزروعة “قانونيا” عشر مرات، لتنتقل من 286 هكتار في العام 2023 إلى 2700 هكتار هذا العام.

لكنها تبقى بعيدة كثيرا عن مساحة 55 ألف هكتار كانت تغطيها الزراعة غير القانونية للقنب الهندي العام 2019، حسب ما ذكرته بعض المصادر

ويضيف سعيد “لدي الكثير من الأمل”، مؤكدا أن حياته الجديدة “لا يمكن إلا أن تكون أفضل من العيش في حالة من عدم الاستقرار والسرية”.

وكان يحضر بذور قنب هندي مستوردة من الخارج لتنمو تحت غطاء بلاستيكي، في انتظار حصادها في أكتوبر.

ويقول عبد السلام إيشو انه سيتم حصاد محاصيل من بذرة القنب الهندي المحلية، المعروفة باسم “البلدية”، للمرة الأولى بشكل “قانوني” في أغسطس في حين اقتصرت محاصيل العام الماضي على البذور المستوردة.

ويوضح قائلا “القنب الهندي موجود في كل مكان لكن البذرة (البلدية) ميزة بالنسبة لنا علينا تثمينها إلى أقصى حد”.

لتحقيق ذلك استطاع إقناع 58 مزارعا بتشكيل تعاونية متخصصة في زراعة القنب الهندي محلي الأصل.

“قطاع جذاب”

بموازاة ذلك، أصدرت الوكالة المختصة أكثر من 200 ترخيص لشركات تعمل في تصنيع منتجات القنب الهندي، أو في تصديرها أو استيراد بذور النبتة.

في بلدة باب برد قرب شفشاون استغل عزيز مخلوف هذه الفرص ليفتتح مصنعا، يوظف 24 عاملا، يدعي أنه “ينتج مواد مختلفة من القنب الهندي، تشمل الزيوت ومستحضرات التجميل ودقيقا ومكملات غذائية.”

ويعرب مخلوف عن تفاؤله قائلا “يمكن استخلاص عدة أشياء من القنب الهندي، إنه قطاع جذاب”.

وتزعم سلطات المخزن في محاولة للتغطية على أغراضها الحقيقية من هذا التقنين أن تنظيم هذا المجال يتيح “بناء اقتصاد موثوق قادر على الصمود، بشكل تدريجي”، كما يوضح مدير الوكالة المختصة بالتقنين محمد الكروج لوكالة فرانس برس.

ويشدد على أن “الهدف الأول هو تحسين مستوى عيش المزارعين”.

ويروج المخزن لما يصفه بـ “دراسات رسمية” أن المزارعين يمكنهم أن يحققوا ما يعادل 12 بالمئة من إيرادات القطاع المنظم، في مقابل “4 بالمئة فقط من السوق غير القانونية”، التي يسيطر عليها المهربون.

ويختم الكروج مؤكدا أن الأهم هو تمكين المزارعين “من الخروج من الظل إلى النور”.