أكد خبير التسيير الاستراتيجي الدكتور سيد أحمد أولحسن، أن تحقيق الإقلاع الاقتصادي يعتمد على تأسيس قانون استثمار جديد يكون بمقاييس عالمية ويتماشى مع التحديات الاقتصادية الكبرى للجزائر.
وأوضح أولحسن في تصريح لموقع “أخبار دزاير”، أن الإقلاع الاقتصادي للجزائر يتطلب إرساء الثقة المستدامة من خلال تشريع القوانين ذات ضمان سيادي من طرف الدولة، ووفق مخطط استراتيجي مدروس على المدى البعيد.
وأبرز ذات المتحدث، أن استقرار القوانين وفق مراسيم رسمية متبوعة بالنصوص التنفيذية يعمل على استقطاب الشركات الخاصة، الشركات الأجنبية، بنوك التمويل وصناديق الاستثمار.
ودعا خبير التسيير الاستراتيجي إلى فتح باب المنافسة التجارية وخلق فرص الأعمال وتحرير الطاقات الكامنة من أعلى مستوى إلى أدناه، وبالتالي خلق فرص للثروة، مردفا بالقول :” نحن بحاجة إلى تحقيق نتائج ملموسة وواقعية من أجل السير نحو مسار التقدم والتنمية”.
وقال ذات الخبير: ” إن المرحلة حساسة تستدعي رجالا أهل خبرة و كفاءة ميدانيًا …كما علينا دراسة المخاطر المحتملة ومنها البيروقراطية أو البيروقراطيين مع وجوب تقييم مدى تطور النمو الاقتصادي الوطني بصفة سنوية، وتقديم الإحصائيات الرسمية من أجل طرح الحلول للقطاعات التي تعاني من مختلف العوائق، ونتطرق تلقائيا إلى القطاعات الأساسية بمعنى العمل على توجيه المستثمرين حسب البرنامج الزراعي، الصناعي والسياحي”.
وبخصوص قانون الاستثمار، فشدد أولحسن أنه يعد شرطا أساسيا من أجل خلق التطور الصناعي، فلقد أثبتت التجارب أن القدرة على التصنيع تحدد مصير الدول والشعوب لأن تحقيق التحول الصناعي الشامل يعد ركيزة أساسية لنهضة أي أمة من الأمم في هذا العصر الحديث.
وأوضح ذات المتحدث، أن خلق التحول الصناعي هو بمثابة امتلاك الدولة لمقومات الإنتاج، و من امتلك الإنتاج امتلك القرار و السيادة، مؤكدا على أن القدرة على التصنيع تمثل الركيزة الأساسية لنهضة أي دولة عصرية.