قدّم كل من وزير المالية ووزير التجارة وترقية الصادرات عرضا مشتركا حول نتائج عملية تطهير بعض البنود التعريفية للجمارك الجزائرية.
وحسب بيان لمصالح الوزير الأول توج اجتماعا للحكومة، اليوم الأربعاء، فإن هذا العرض يرمي إلى تقييم التدابير التي سبق أن تم اتخاذها في إطار التحكم في التجارة الخارجية لاسيما اللجوء المفرط إلى توطين الواردات المذكورة في باب “أخرى”، مع تفادي الرموز الجمركية المعترف بها، وذلك لأغراض الغش وتضخيم الفواتير على وجه الخصوص.
وفي هذا الصدد، سمحت أشغال تطهير هذا الباب بإنشاء 295 بندا تعريفيا وطنيا جديدا وتعديل مضامين 327 بندا تعريفيا لتحديد أدق للمنتجات وإلغاء 48 بندا تعريفيا، بما يسمح بتحديد أهمّ المنتجات والبضائع التي تمثّل أكثر من 91 % من قيمة الواردات المحققة في هذا الباب.
وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه التعديلات قد دخلت حيز التنفيذ وتم إدماجها على مستوى النظام المعلوماتي “sigad” منذ الفاتح مارس 2023.