إجراءات صارمة ضد منتجي البطاطا الرافضين جني محاصيلهم

أكد مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة، أحمد مقراني، أن المصالح المعنية تعتزم اتخاذ اجراءات صارمة ضد منتجي البطاطا الذين يعزفون عن جني محاصيلهم، من أجل رفع اسعارها في السوق.

وأوضح مقراني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا، من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.

وكشف ذات المتحدث، أن تحريات مصالح وزارة التجارة، كشفت بولاية وادي سوف عن امتناع الفلاحين عن جني كميات تقدر بـ 10 آلاف طن من البطاطا وتركها تحت الأرض، الأمر الذي تسبب بطبيعة الحال في ارتفاع أسعارها على مستوى سوق الجملة والتجزئة.

وأكد المسؤول بوزارة التجارة، على أن  الفلاحون قاموا فعليا في هذه الولاية بجني البطاطا على 20 ألف و 700 هكتار، فيما تتبقى 9 آلاف و 500 هكتار غير مجنية، كاشفا أنه تم منح الفلاحين المعنيين مهلة زمنية محددة لجني الكميات المتبقية تحت طائلة عقوبات صارمة.

كما ذكر نفس المسؤول، بأن قانون المضاربة غير الشرعية يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين، كما من الممكن أن تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية.

وفي هذا الصدد، قال مقراني أن:” القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات على غرار ولايتي المدية وقسنطينة”.

محمد.ك