أدانت المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، أمس الجمعة، الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 5000 درهم (حوالي 470 يورو)، على خلفية منشورات على صفحتها على “فايسبوك” تنتقد فيها استبداد وفساد نظام المخزن.
وتوبعت الحقوقية المغربية بتهم “إهانة هيئة نظمها القانون وإهانة موظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال مست بالاحترام الواجب لسلطتهم، وتحقير مقررات قضائية وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم”.
وأوضح عضو من هيئة دفاع الناشطة الحقوقية، أن المحكوم عليها لم يتم إحضارها من السجن لسماع النطق بالحكم الصادر في حقها، مثلما هو منصوص عليه في قانون “المسطرة الجنائية” (قانون الإجراءات الجنائية)، كما تم تقديم تصريح بالطعن في الحكم.
وأعلنت الناشطة الحقوقية سعيدة العلمي، في بيان لها فور صدور الحكم، عن دخولها في إضراب مفتوح عن الطعام ابتداء من 29 أبريل 2022، حتى إطلاق سراحها واستفادتها من محاكمة عادلة.
وكان نشطاء حقوقييون ضمنهم ناشطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة ثد عبروا، صبيحة أمس الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع، عن تضامنهم مع المعتقلة، مطالبين، من خلال شعارات، بالأفراج عن العلمي المتابعة في حالة اعتقال، وأيضا الإفراج عن كافة “ضحايا الاعتقال السياسي، وجعل حد للانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص”.
وسبق للناشطة الحقوقية أن توصلت باستدعاء يوم الثلاثاء 22 مارس، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد الاستماع إليها بناء على أوامر النيابة العامة، وبعد إنهاء البحث، تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم إحالتها على الوكيل الملك وانطلاق محاكمتها.