قضت محكمة واد رهيو بالسجن لعام نافذ في حق رئيس سريع غليزان بالإضافة لغرامة مالية قدرها مليون دينار و تعويض 10 ملايين سنتيم لضحايا المقاولة.
القضية جاءت عقب رفع شكوى من قبل 40 شخصا مستفيد من الحصة السكنية 80 سكن تساهمي بدائرة الحمادنة عقب ممارسة النصب والاحتيال ضدهم من خلال قبض منهم أموالا غير مقيدة في العقود المبرمة معهم.
ووجهت للمعني تهمة اختلاس أموال القطاع الخاص وتحرير إقرار يثبت وقائع غير صحيحة واستعمالها.
آدم.م
