إدانة سلال وأويحيى في قضية مجمع بن اعمر
حجم الخط : +-
حكم القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، على الوزيرين الأولين السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، على التوالي، بـ 5 و 4 سنوات حبسا نافذا في قضية مجمع بن اعمر للصناعات الغذائية بعد متابعتهما بتهم “تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير”.
وألزم القطب الجزائي المدانين، بدفع مليون دينار جزائري غرامة لكل منهما والزامهما بدفع 100 ألف دج كتعويض للخزينة العمومية.
كما صدر في حق وزير الفلاحة السابق رشيد بن عيسى حكم بسنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية.
وأدين مالكا مجمع بن اعمر، محمد العيد بـ 8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية، بينما أدين محمد الهادي بـ 7 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية، في حين حكم على سامي بـ 5 سنوات حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية.
وتابع القطب الجزائي الإخوة بن اعمر بعدة تهم فساد من بينها “تبييض أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم والاستفادة من سلطة أعوان الدولة”.
وألزم الإخوة بن اعمر والأشخاص المعنويون بدفع أزيد من 3 ملايير دج للخزينة العمومية مع مصادرة الأملاك العقارية والمملوكة والارصدة البنكية لكل المتهمين.
أحمد عاشور
