إدانة لاستمرار الإبادة في غزة ومطالب للمخزن بإسقاط التطبيع انسجاما مع موقف الشعب المغربي

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مطالبة نظام المخزن بقطع كل أشكال العلاقات وكل مظاهر التطبيع الخياني والمخزي مع الكيان الصهيوني العنصري.

ودعت الجمعية الحقوقية في بيانها العاشر بخصوص آخر تطورات الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الدولة إلى الانسجام مع الموقف الشعبي المغربي، المساند لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، والتي يعتبرها قضية وطنية، والمؤيد لحقه في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة فوق كافة ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس.

وأدانت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب استقبال الصهاينة في البلاد، والذين مازالت أيديهم ملطخة بدماء أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة.

ونددت الجمعية بكل أشكال الاغتيالات التي اقترفها الكيان الصهيوني في حق رموز المقاومة، وفي مقدمتهم الشهيد فؤاد شكر أحد أطر حزب الله اللبناني، والشهيد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في كل من بيروت وطهران، وقبلهما صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجددت الجمعية الحقوقية دعوتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل إدخال الماء والدواء والغذاء لسكان القطاع، مع المطالبة بسحب جيش الاحتلال والسماح بعودة النازحين إلى مساكنهم أو ما تبقى منها والبدء في إعمار ما دمرته الآلة الصهيونية.

وتوقف حقوقيو الجمعية على كون فصول الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة، وقد دخلت شهرها العاشر، وهي إبادة غير مسبوقة في تاريخ الإبادات الجماعية، راح ضحيتها أكثر من 500 من الأطقم الطبية و165 من الصحافيين، مع تدمير البنية التحتية بشكل شامل، من مساكن ومدارس ومقار إدارية وطرقات ومساجد..، بحيث أصبح القطاع عبارة عن ركام ودمار شامل.

وأبرز البيان أنه وبالإضافة إلى قتل المدنيين بالصواريخ والقنابل ومختلف أنواع الرصاص، أصبح القتل منتشرا بطرق شتى، عن طريق تفشي الأمراض والأوبئة، كما انتشر شلل الأطفال بشكل واسع، وتكاثرت الأمراض الجلدية الفتاكة، كل هذا وقع بسبب تدمير المستشفيات ومنع دخول المساعدات الإنسانية من أدوية ومعدات طبية وغذاء وماء صالح للشرب، وكذلك قصف قوافل المساعدات وضرب البنية الصحية في قطاع غزة المنكوب والمحاصر. وإلى حدود اليوم تجاوز عدد الشهداء عتبة 40 ألفا، جلهم من الأطفال والنساء والمسنين، وفاق عدد الجرحى 90 ألف، في حين لازالت جثامين أكثر من 10 آلاف شهيد تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة، كما أن عدد المختطفين والأسرى مجهولي المصير تجاوز الآلاف في سجون الاحتلال، وقد تبين من خلال إفادات بعض الأسرى المفرج عنهم، أن سلطات الاحتلال قد مارست كل صنوف التعذيب في صفوف الأسرى وتم تعريض العديد منهم للإعدام خارج نطاق القانون.

واستهجنت الجمعية عجز الأمم المتحدة وأجهزتها، وفي مقدمتها مجلس الأمن عن إيقاف فصول هذه الإبادة الجماعية غير المسبوقة، ودعت إلى المزيد من الضغط لإيقاف الإبادة الجماعية في حق الشعب الفلسطيني ومحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة.