السبت، 15 مارس 2025 
كشف وزير المالية، إبراهيم جمال كسالي، عن إطلاق الإطار القانوني والتنظيمي المنظم لسوق الصكوك الإسلامية خلال سنة 2023، داعيا المؤسسات البنكية الناشطة في الساحة لتعميم منتجات الصيرفة الإسلامية لتحقيق الشمول المالي.
وأوضح كسالي، خلال أشغال اليوم الإعلامي حول الحصيلة والآفاق المستقبلية للصيرفة الإسلامية، اليوم الاثنين بالجزائر، بقوله : “تعتزم الوزارة وضع الاطار القانوني والتنظيمي الإشرافي لسوق الصكوك الإسلامية في أجل لا يتعدى سنة 2023، وذلك من أجل خلق بيئة مواتية لنمو وتطوير الصناعة المالية الاسلامية في الجزائر”.
وأبرز الوزير، أنه فضلا عن إطلاق منتجات الصيرفة الإسلامية على مستوى البنوك تم إصدار المرسوم التنفيذي الخاص بالتأمين التكافلي الذي سمح بإنشاء شركتين عموميتين تمارسان “حصريا” عمليات التأمين التكافلي، إضافة لفتح خمس شبابيك على مستوى شركات التأمين التقليدية مخصصة لهذا النوع من التأمين.
كما أبرز المسؤول الأول عن القطاع، بعد أن ثمن الإنجازات المعتبرة المحققة “في ظرف زمني وجيز” من أجل اطلاق الصيرفة الإسلامية، أنه سيتم، في إطار تعديل قانون النقد والقرض، “إدراج فصل مخصص للصيرفة الاسلامية والذي سيمثل التثبيت القانوني للصيرفة الاسلامية”.
وأكد المتحدث أن توفير منتجات و خدمات الصيرفة الإسلامية جاءت استجابة لطلبات المواطنين في تنويع مصادر التمويل والادخار، وهو ما سينعكس ايجابا على تطوير الاقتصاد الوطني.
وثدم وزير المالية حصيلة عن نشاط الصيرفة الاسلامية على مستوى البنوك العمومية منذ إطلاقه وإلى غاية نهاية شهر أغسطس 2022، حيث تم إحصاء 294 شباك يقدم منتجات الصيرفة الاسلامية, وكذا 66.217 حساب، في حين بلغت قيمة الودائع 49 مليار دينار مقابل تمويلات بقيمة 5 مليار دينار.