إعداد إطار قانوني لاقتصاد المعرفة وفتح المجال للكفاءات الجزائرية في الخارج لتطوير الإقتصاد

وأفاد اليوم الخميس مدير المؤسسات الناشئة وهياكل الدعم بالوزارة أن برنامج الحكومة الذي تم عرضه على البرلمان يتضمن السعي لوضع إطار قانوني لاقتصاد المعرفة، معتبرا ذلك أمرا مهما لأنه يدخل في إطار سياسة تنويع الإقتصاد الوطني بعيدا عن اقتصاد الريع النفطي.

وقال ذات المتحدث لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية:” عندما نتحدث عن اقتصاد المعرفة نتحدث عن خمسة محاور مهمة هي البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الجامعة ومراكز البحث والمؤسسات الاقتصادية، والملكية الفكرية، والاقتصاد الرقمي، ونقل التكنولوجيا وتمويل الاقتصاد الرقمي”.

وأوضح مدير المؤسسات الناشئة بالقول:” هي وغيرها تستحق أن تكون في إطار قانوني واسع وشامل لكل القطاعات ويعمل على أن الجزائر تتحول بطريقة تدريجية من اقتصاد يستعمل الثروات إلى إقتصاد يستعمل الأفكار والإبداع والجانب الإنساني”.

كما أبرز ضيف الإذاعة أن هذه المحاور تم إعدادها استنادا إلى اقتراحات قدمها الخبراء خلال الورشات السبعة المنظمة، في مارس الماضي، مؤكدا أن العمل جار لتجسيد هذا الإطار القانوني قبل نهاية العام الجاري.

ودعا واضح إلى العمل على نقل التكنولوجيا بما يخدم الإقتصاد المعرفي ببلادنا و تشجيع المقاولاتية المعرفية، أين قال :”حان الوقت لوضع اسس قانونية وعملياتية لنقل نوعي للتكنولوجيا التي تؤخذ ولا تعطى أو تشترى”.

كما شدد ذات المتحدث على ضرورة أن تتغير طريقة التعامل معها من خلال عدم الإكتفاء بشراء الوسائل التكنولوجية فقط بل يجب أن ترافقها نقل التكنولوجية، وأيضا من الأفضل استشارة خبرائنا في الخارج عند القيام بمثل هكذا مهمة، وإشراكهم في تمويل الإبتكار” .

وفي نفس السياق قال واضح :” حان الوقت أيضا لنضع إطارا قانونيا يحفز كفاءاتنا في الخارج للعمل مع بلدها، ليس شرطا أن تكون هنا في الجزائر، بل يمكننا الإستفادة من خبراتهم عن بعد”.

محمد.ك