أكد علي زوبار، مكلف بمديرية ضبط وتطوير الانتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عملية مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات الفلاحية الجزائرية التي دخلت حيز التطبيق سنة 2020، بانشاء اكثر من 160 تعاونية جديدة.
وأوضح زوبار، خلال لقاء نظمته الغرفة الوطنية للفلاحة بالشراكة مع برنامج دعم قطاع الفلاحة، أن “القطاع يعد حاليا 204 تعاونية معتمدة مطابقة للقانون الجديد منها 162 حديثة الإنشاء”، مؤكدا على “أهمية النظام التعاوني في تنظيم الفروع وتطويرها”.
ولفت ذات المسؤول، في السياق ذاته، إلى استعداد الوزارة لمرافقة الفلاحين في هذا الخصوص وذلك عبر رفع جميع العراقيل البيروقراطية التي من شأها أن تعيق إنشاء تعاونياتهم.
بدوره أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، يزيد حمبلي، أن الغرفة تعمل بالتعاون الوثيق مع السلطات العمومية من أجل تحسين مناخ عمل التجمعات المهنية وظروف عملهم، لا سيما منذ مراجعة النصوص القانونية المؤطرة للتعاونيات.
واوضح في هذا الخصوص أن التحدي بالنسبة للمهنيين العاملين في الميدان الفلاحي يتمثل في امكانية التجمع في اطار كيانات اقتصادية، قابلة للاستمرار من اجل تثمين افضل للمنتجات والمساهمة في ازدهارهم ومحيطهم، مشيرا إلى أن “التكتل في إطار تعاونيات يعد السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف”.
من جهته قدم مدير تعاونية مربي الماشية بولاية سطيف، العيد ميراطلة، خلال هذا اللقاء، التجربة “الناجحة” لتعاونيته والتزامه بمسار التنمية، مضيفا أن التعاونية التي تم انشاؤها في الاول من اجل ضمان التموين بوسائل انجاز الاعمال الفلاحية ونشاطات تربية المواشي قد تمكنت تدريجيا من تنويع نشاطاتها في جميع مجالات فرع الحليب من جمع وتربية واغذية وزيادة الاسطبلات وتوفير المدخلات.
أحمد عاشور