أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة) أوامر بإيداع 22 متهما رهن الحبس المؤقت وإخضاع 8 آخرين للرقابة القضائية، وذلك على إثر التحقيقات المتعلقة بأعمال العنف التي عاشتها مدينة خراطة مؤخرا.
وحسب ما أفاد به وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة، أمس الأربعاء، في بيان له، فإنه “وعملا بمقتضيات نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم الرأي العام بنتائج التحقيقات المتعلقة بالوقائع التي عاشتها مدينة خراطة في الأيام الأخيرة”.
وأضاف البيان أنه “بتاريخ 2 سبتمبر 2021، قامت مجموعة من المشتبه فيهم بالتخطيط وتنظيم تجمهر غير مرخص له، والذي من خلاله تم رفع شعارات تمس بوحدة الوطن وتدعو إلى التفرقة والعصيان، وحين تدخل مصالح الأمن، تعرضوا لأعمال عنف وتخريب أملاك الغير، مما أدى إلى توقيف أهم عناصر هذه الجماعة ليتضح أن الكثير منهم من مساندي الحركة الإرهابية المعروفة باسم “الماك”، وتم توقيف 30 من مقترفي هذه الوقائع وتحديد هوية البقية المتواجدين في حالة فرار”.
وأشار ذات البيان إلى أنه “بعد استكمال التحريات الأولية, تم بتاريخ 7 سبتمبر 2021 تقديم أمام مصالحنا المتهمين وإحالتهم على السيد قاضي التحقيق، الذي بعد مواجهتهم بالأفعال المقترفة وتبليغهم بالتهم المنسوبة لهم واستجوابهم وفق مقتضيات القانون، أصدر ضد 22 متهما منهم أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت بينما أخضع 8 متهمين منهم لالتزامات الرقابة القضائية”.
أحمد عاشور
