ائتلاف حقوقي مغربي يدعو للاحتجاج أمام البرلمان للمطالبة بوقف التضييق على الحريات

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إلى وقفة احتجاجية ضد انتهاكات نظام المخزن لحرية التنظيم والتجمع، والحق في حرية الرأي والتعبير، بمناسبة اليوم الوطني للحريات العامة في 15 نوفمبر الجاري.

وقال الائتلاف في بيان له إن الوقفة تأتي احتجاجا على واقع الانتهاكات المستمرة للحقوق والحريات، والتي تشمل حرية الرأي والتعبير، وحرية التظاهر والاحتجاج السلمي.

وسجل الائتلاف استمرار التضييق الممنهج الذي تعاني منه العديد من الهيئات الحقوقية والجمعوية والنقابية والسياسية، في علاقتها بالمصالح التابعة لوزارة داخلية المخزن، لاسيما استمرار العديد من تلك المصالح في الامتناع عن تمكين عدد من الهيئات من وصولات إيداع ملفات التأسيس أو التجديد، سواء المؤقتة أو النهائية.

ونبه الائتلاف إلى أن هذا السلوك يعد خرقاً صريحاً للقانون، وتجاوزاً للضمانات الدستورية المتعلقة بحرية التنظيم والتجمع المنصوص عليها في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، وبالتزامات المغرب المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المصادق عليه من طرف المغرب.

وأبرز الائتلاف أن هذا التعامل غير القانوني من طرف مصالح وزارة الداخلية، الذي يتكرر في عدة أنحاء من المغرب، يضع الهيئات المعنية في وضعية قانونية صعبة، كما يعرقل ممارسة أعمالها وأنشطتها، التي تكفلها القوانين الوطنية والدولية، ويصادر في الآن نفسه، الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في التنظيم، وغيرهما من الحقوق الأساسية.

ومن منطلق انتشار هذه الانتهاكات دعا الائتلاف الحقوقي، كافة المنظمات المشكلة له، وكافة الهيآت الديمقراطية والقوى المناصرة لحقوق الإنسان، للمشاركة في الوقفة التي ينظمها يوم الخميس 14 نوفمبر على الساعة السادسة مساء أمام مبنى البرلمان، للمطالبة مجددا بالوقف الفوري لكافة أشكال المنع والتضييق التي تمس الحقوق والحريات.