الأحد 26 جانفي 2025
اعتبرت، الخبيرة المستشارة في المجال الزراعي، الدكتورة هدى سميرة جعفري، سنة 2024 تحديات وإنجازات نظراً لما شهدته من قرارات هامة في المجال الفلاحي.
وذكرت جعفري، أنه في 18 فيفري 2024 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المزارع النموذجية الى وحدات فلاحية للإنتاج، وفي 23 ماي 2024 قام وزير الفلاحة بالعمل على تنفيذ القرار بإعادة هيكلة مجمع تثمين المنتجات الفلاحية (جيفابرو)، ليصبح المؤسسة العمومية الإقتصادية ذات الأسهم تضم 174 وحدة إنتاج فلاحي لتطوير الزراعات الفلاحية الإستراتجية وذلك بإعادة هيكلة المزارع النموذجية لتصبح وحدات فلاحية للإنتاج تابعة للدولة، متخصصة في إنتاج وتطوير الشعب الإستراتجية المتمثلة في البقوليات، تكثيف البذور،البذور الزيتية والأشجار المقاومة، وكذلك تفعيل دور التعاونيات الفلاحية لتنظيم القطاع الزراعي.
وأضافت الخبيرة، قائلةً أنه تم إحصاء 861 تعاونية فلاحية على المستوى الوطني، 148 منها تنشط في شعبة الإنتاج الحيواني، 55 في الإنتاج النباتي لاسيما الحبوب و658 تعاونية مصنفة في الشعب والنشاطات الفلاحية والريفية الأخرى، إضافة إلى تكملة البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب الذي بدأت عملية الانجاز في شهر أكتوبر 2023 للوصول إلى ما يقارب 9 ملايين طن قبل نهاية سنة 2025.
وأوردت جعفري، بأنه سيتم إنشاء 350 مركز جواري على المستوى الوطني و36 صومعة تخزين للحبوب تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تطوير قطاع الفلاحة، إنتاج 80%من القمح الصلب، نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح الصلب سنة 2025 و الشعير في 2026، تجارب ناجحة لدوار الشمس والذرى من أجل انتاج زيت المائدة والأعلاف الحيوانية، ومشروع إعادة تأهيل السد الأخضر (2023_2024) وتحضير 2025 حيث يوجد 13 ولاية معنية بهذا البرنامج الذي يهدف إلى توسيع مساحته من 3,7 مليون هكتار إلى 4,7 مليون هكتار.
وأكدت ذات المتحدثة، أن 2024، تضمنت مشاريعاً كبيرة للاستثمار الزراعي في الصحراء على غرار المشروع القطري للحليب “بلدنا” في ولاية أدرار والمشىروع الإيطالي بولاية تيميمون، كما تم ولأول مرة استيراد اللحوم البيضاء.
ومن جهة أخرى، ذكرت جعفري ارتفاع أسعار الأضاحي بشكل كبير، مرض الجلد العقدي المعدي البقري لأول مرة والوزارة تستورد اللقاح من أجل الحد من انتشاره، إضافة إلى التعديل الحكومي في 18 نوفمبر 2024، حيث تم إدماج وزارة الصيد البحري وتربية المائيات الى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
وفي 26 نوفمبر 2024، شكلت التصريحات الاخيرة لرئيس الجمهورية في خمسينية تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين التي حافزاً للمزارعين خاصة حول الرقمنة، تسوية العقار الفلاحي، المياه المصفاة، أمر البنوك بإعطاء القروض لإنشاء غرف التبريد، اللامركزية، إعادة خلق الثروة الحيوانية ومكافحة تهريب المواشي وجعل عمل القطاع الزراعي والصناعي في توازي، إضافة إلى شهر ديسمبر 2024، حيث تم تنصيب لجان وطنية لتسوية العقار الفلاحي، لانتعاش الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء عبر تنمية الثروة الحيوانية الوطنية بما فيها شعبة لاغذية الأنعام، لإنجاز شبكة غرف التبريد ذات الحجم الصغير والمتوسط، و21 ديسمبر 2024 حينما تم إعادة بعث نشاطات الصيد البحري بالتنسيق بين وزارة الفلاحة و وزارة النقل، وفق ذات المتحدثة.
كما سيتم ابتداء من 2025 إعادة اطلاق الإنتاج من أغذية الاسماك من اجل تغطية احتياجات نشاط تربية المائيات البحرية والقارية، تسترسل جعفري.
وفي المجال الزراعي، تم تسجيل تحسن ملحوظ 15 % من الناتج المحلي الخام ما يعادل 37 مليار دولار، تؤكد الخبيرة جعفري، قبل أن تختتم بالقول: “في الأخير كل عام ونحن سالمين وان شاء الله سنة 2025 تشهد نهضة في الزراعة المحلية، وتكون حافلة بالإنجازات مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد الوطني”.