الثلاثاء، 25 مارس 2025 
أكد الاتحاد الأفريقي أن السنة الجارية ستكون سنة العدالة لأبناء القارة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات، في مبادرة تمثل التزامًا من الاتحاد بمعالجة المظالم التاريخية، بما في ذلك تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، الاستعمار، الفصل العنصري، وكذا الإبادة الجماعية.
وتستند هذه القمة إلى عقود من الجهود والدعوات لتعزيز الوحدة وإنشاء آليات للعدالة التصالحية في مختلف أنحاء العالم، كما يحمل القرار، الذي رعته غانا والجزائر واعتمده الاتحاد الأفريقي في ختام القمة، عنوان “العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات”.
وشدد عديد المحللين على أن هذا القرار يمثل انتصارًا تاريخيًا للوحدة الأفريقية، بحيث أنه يأتي ردًّا على الماضي العنيف الذي تعرضت له شعوب القارة.
وفي سياق ذي صلة، قال الصحفي والمحلل السياسي طيفور سماعين: “قرار الاتحاد الأفريقي يمكن أن يشكل نقطة تحول في العلاقات بين أفريقيا والغرب”.
وأضاف سماعين: ” من خلال وضع قضية التعويضات والعدالة الاستعمارية في قلب النقاش الدولي، يمكن لهذا القرار أن يكون نقطة تحول في العلاقات بين أفريقيا والغرب، ليس فقط كتعويض مالي عن سنوات الاستعمار، ولكن أيضًا كإنصاف لشعوب الدول الأفريقية”.
كما أكد المتحدث: “الدول الأوروبية تخصص أموالًا للتعليم والمساعدات الإنسانية للبلدان الأفريقية الفقيرة، لكنها في الوقت ذاته تستنزف مواردها الطبيعية والبشرية بشكل يومي”، داعياً القوى الاستعمارية السابقة إلى الاعتراف بالجرائم التي ارتكبتها، مؤكدًا أن الأوروبيين ملزمون باتباع سياسة عادلة تجاه تنمية أفريقيا.
وسيركز الاتحاد الأفريقي في عام 2025 على الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، كونها لعبت فيها القوى الاستعمارية السابقة، مثل البرتغال وبريطانيا العظمى وفرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، دورًا رئيسيًا.
وخلال القمة الثامنة والثلاثين للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، قيّم القادة الأفارقة القيمة الاسمية للديون المستحقة على كل من فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، البرتغال والمملكة المتحدة لصالح الدول الأفريقية، كجزء من الاعتراف والتعويض عن الجرائم الاستعمارية.
وبحسب خريطة تعويضات الماضي الاستعماري لأفريقيا، التي أعدها أستاذ القانون الدولي السوداني اللواء الدكتور الطيب عبد الجليل، فإن لندن مدينة للسودان بمبلغ 700 مليار دولار، نتيجة الخسائر الفادحة التي تكبدها السودان تحت الحكم الاستعماري البريطاني.
واستنادا إلى هذه المعطيات، فإن لندن مدينة للسودان بمبلغ 700 مليار دولار، نتيجة الخسائر الفادحة التي تكبدها السودان تحت الحكم الاستعماري البريطاني، بينما تدين المملكة المتحدة بـ 700 مليار دولار للسودان، إضافة إلى فرنسا بـ 653 مليار دولار للجزائر، وبلجيكا بـ 1600 مليار دولار لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويشكل استقلال الدول الأفريقية وقوتها رصيدًا حقيقيًا في المطالبة بالعدالة والتعويض عن الماضي. أما اليوم، فإن الأفارقة هم من يملي قواعد اللعبة ويحددون مستقبلهم، وهو تطور يثير قلق العديد من الأوروبيين، إذ إن ثروات بعض البلدان الأفريقية كانت، لعقود طويلة، مصدرًا رئيسيًا لنمو اقتصاداتهم.