السجل التجاري الذكي .. بقلم الباحث الدكتور زكي كوريبعة 

مست الرقمنة المعاملات التجارية، وتبنى العالم مفهوم التجارة الإلكترونية، ومختلف وسائل الدفع الإلكترونية فيما بين التجار، لذلك كان لزاما على المركز الوطني للسجل تسوية طريقة معاملاته مع التجار خاصة وكل الشرائح، وأن يساير عصر الرقمنة للمتعاملين معه عامة سواء من ناحية القيد أو الشطب أو سحب أي شهادة من على مستواه أو حتى في إطلاع الغير على المعلومات الخاصة بالتجار ممن لهم رغبة في التعامل معهم.

وحدد تاريخ 2 جانفي 2021 كنقطة بداية بالنسبة للمؤسسات العمومية للتعامل فقط مع التجار الحائزين على مستخرجات سجلات تجارية الصادرة بواسطة إجراء إلكتروني دون غيرها.

إذ أن السجل التجاري الإلكتروني يمكن الدولة من إحصاء كل النشاطات التي تتم في ممارستها على مستوى التراب الوطني، ليكون لديها علم لديها علم بمواطن القوة والضعف في اقتصادها، وهو ما يمكنها من وضع تصور يقوم على مخططات وطنية للنهوض بالأنشطة التي تمكن من دفع عجلة التنمية ورفع مستوى الاقتصاد الوطني.

وفي نفس التصور الرقمي للسجل الالكتروني، يمكن التوجه أكثر بتطوير مفهومه بجعله سجلاً أكثر ذكاء من حيث فعاليته ومرونته بإدراج تحديد الموقع الجغرافي (Geolocalisation System) لكل سجل تجاري بطريقة سهلة وأكثر رقمية في ظل الذكاء الاصطناعي لقاعدة البيانات الجغرافية لتحسين تجربة الاستعمال على غرار استعمال واجهات البرمجة ل Google، (API Maps ) أو تطوير منصة خاصة لتحديد الموقع باستعمال خاصية(OpenStreetMap) OSM ، مما يسمح من تحديد الموقع لكل حامل قيد تجاري للجهات المعنية كمديريةالضرائب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، الهيئات المعنية بوضع تصور يقوم على مخططات التمركز للنسيج التجاري والصناعي وكذلك المقاولاتي الذي يهدف إلى خلق 20000 مؤسسة ناشئة في الجزائر، مع العلم أن النسيج الاقتصادي الوطني في نهاية عام 2023 حسب الركز الوطني للسجل التجاري (CNRC) بلغ حوالي 2.290.743 تاجرًا مسجلين في السجل التجاري، 89.5 في المائة اشخاص طبيعيين.

مما يجعل السجل التجاري الذكي ضرورة ملحة من أجل التحكم الفعال في ظل استراتيجية رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للتحول نحو حلول رقمية ذكية أكثر اندماجية.