يصف جوزيف تويت في كتاب “مكـــان العمـل” أنّ الشركـات التي ستوظّف المواطن الأمريكي العادي فـي المُستقبل ستكون أكثر شكليّـة فـي هيكلها التنظيمي، بالمقابل ستكون أكثر فاعليـة وكفـاءة من حيث أدائهـا، وتدفع بعملية اتّخاذ القرارات فيها من الأدنـى إلى الأعلى، عكس ما كان يحدث في الماضي.. ما أدى الى ظهور مسارات جليّة وتوقعات واضحة، يمكن تحديدها والإشارة إليها، قصد المساعدة علـى فهم هذه الاتّجاهات وتسهيل معرفة مناخ “عالم الأعمال” المستقبلي، والدور الذي يمكنك القيام به…! لذلك نـــودّ التذكيــر بأسلوب بسيط ولو بإيجـــاز أهم مدارات واتجاهات عالم الأعمـــال المستقبلـي:
* السوق العالمي.. بأربعة مناطق متميّزة “شمال أمريكا، أوروبا، أمريكا اللاتينية، اليابان/ آسيا” وفق الاتفاقيات العالمية مثل “نافتا” المعروفة باتفاقية شمال أمريكا للتجارة الحرّة، فتحت مثل هذه الاتفاقيات أسواقاً كانت مغلقة “الصين، الفيتنام، أوروبا الشرقية، روسيا” التي أصبح من الضروري أن تُنظم الأعمال بطريقة تسمح لها بالاستجابة لما يتطلبه السوق.
* تأثير تقنية المعلومات.. سبب تحوّل الاقتصاد من مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات.. أشبه بالتحوّل من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي.. كما ستساعد التطوّرات الحديثة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات على الإسراع في التحوّل إلى المجتمع القائم على المعلومات، وأن شبكات الحاسوب وبنك المعلومات المتّصلة عبر الإنترنت تمكّن الأشخاص من العمل بالأسلوب الهجين.. ومع توفر عدد متزايدة من المعلومات، يمكن من أن يحفز على ظهور “مدراء الأعمال المستقلين” هم بحاجة إلى شراكة المعلومات في الشغل والثقة بأعضاء فرق العمل.
* المشاريع المشتركة والتحالف الاستراتيجي.. نظراً للتكاليف العالية في رحلة البحث والتطوير تقوم بعض الشركات ببناء تحالفات مع المؤسسات الأخرى.. المتعاملين.. الموردين.. والمنافسين أحيانًا.. على أن تساعد هذه الشراكات إنتاج المواد التي قد يستحيل تمويلها دون هذه الحلول.. بالرغم من أن ذلك يعتبر مغامرة لدى البعض، بحيث قد تجعل الحدود بين المؤسسات.. أو بين الدول ضبابية…! طبعا هذه تحدّيات إضافية جديدة في الثقافة المؤسساتية المختلفة لدى مدراء الأعمال الذين لزم عليهم العمل معاً لأجل هدف مُشترك.. زيـادةً على المنشآت والهيئات يجب أن تكون منفتحة على الأساليب الجديدة في إدارة الأعمال، جاهزة ومؤهلة كحاضنة للمشاريع والعمليات الجديدة التي تفرضها هذه التغيّرات.
* الجودة العالية والخدمة السريعة.. نظرًا لزيادة توقّعات الأفراد حول جودة المنتجات التنافسية على المستوى العالمي فإنّ الشركات سوف تحاول أن تتميّز بالسعي إلى تحقيق مزايا وخدمات تنافسية ذات مستوى عالٍ من الجودة والدقة.
* العلاقات الخارجية مع المستهلكين والموردين.. تحتاج المؤسسات الى إعادة التنظيم لتضمن جودها على مضمار المنافسة، بحيث قد يُجبر كل موظف في الشركة على تلبية طلبات المستهلك أو المتعامل.. في نفس الوقت سيتم التعامل مع الموردين كشركاء استراتيجيين بعد أن أصبح الموردون جزءاً مهماً من إدارة الجودة الشاملة، بهدف إعادة هندسة العمليات الإنتاجية والخدماتية.
* تفويض الموظّفين.. لتلبية الطلب الخارجي المتزايد على الجودة وخدمات تسليم المنتجات بأقصى سرعة.. بالإضافة إلى انتشار المعلومات، فإنّ المؤسسات بحاجة إلى تفويض المهام والصلاحيات للموظفين بها.. سيقوم المدراء بتفويض السلطة والمسؤولية لجعل رؤساء فرق العمل أكثر فاعلية.. ما يساعد أيضا على تخفيض الأعباء.. والتخلّص من العناصر التي لا تقدم قيمة مضافة.. سيُحفز ذلك على العمل بأكثر كفاءة وفعالية.
* المناخ والبيئة.. انتشرت عمليات إعادة التدوير عبر دول العالم، وسوف تصبح عملية مربحة جداً.. تسعى من خلالها الشركات الى أن تُظهر للرأي العام مدى اهتمامها بالبيئة المستدامة والمناخ الطبيعي.. عبر الإعلان عن استخدامها للمواد التي يمكن إعادة استخدامها، وستحرص المؤسسات الصناعية على التأكّد من أنّ المكونات التي تدخل في السلع التي ينتجونها لا تسبّب أضراراً بالبيئة.
أيهّا الشباب الطموح.. إذا عودت نفسك على الإبداع في الأشياء البسيطة..! كُن على يقين بأنك سوف تُبدع في الأشياء العظيمة..! أسمى تحياتي وتقديرى لجهودكم.
البروفيسور عباس جمال
