احتجت على “تدخل وزير التجارة كمال رزيق في شؤونها”.. لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان تعلق عملها
أعلن أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في اجتماع لهم، أمس الأحد، تعليق أشغال عمل اللجنة لمدة 5 أيام.
وجاءت خطوة اللجنة، وفق تقرير رفعته لرئيس المجلس، بناء على ما وصفته “تدخلا من وزير التجارة كمال رزيق والتدخل في عمل اللجنة وصلاحياتها وخرقا صارخا لشؤون مؤسسة دستورية”.
وتعود بداية النزاع بين اللجنة ووزير التجارة إلى إرسالية وجهها رزيق يوم 15 مارس يؤكد فيها تعذر الاستماع لأعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لضيق الوقت، حسب ما جاء في مراسلة، بسمة عزوار وزيرة العلاقات مع البرلمان وفقا لإرسالية وجهها لها كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات.
أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية تفاجؤوا بتأكيد رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة شباب الطيب الحاضر في القاعة المخصصة للاجتماع، أنه لم يعتذر بأي صيغة كانت لا كتابيا ولا شفاهيا عن الحضور لعقد جلسة الإستماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية.
كما طالب أعضاء اللجنة من رئيسها اسماعيل قوادرية التدخل لدى إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني لاتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لما وصفوه بـ”الممارسات التي من شأنها عرقلة السير الحسن للمؤسسات الدستورية وذلك ضمانا للتجسيد الفعلي لمبدأ الفصل بين السلطات”.
للإشارة فإن لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط أصدرت تقريرا يوم 15 فيفري حول ندرة مادة زيت المائدة حملت فيه وزارة التجارة جزء من المسؤولية من خلال الخلل في نظام الرقابة الدورية وإصدار إحصاءات غير واقعية واتخاذ قرارات ارتجالية منها قرار منع بيع زيت المائدة للأشخاص الأقل من 18 سنة.
