ارتفاع العجز التجاري للاقتصاد المغربي إلى 20 مليار دولار مع نهاية نوفمبر
أكد مكتب الصرف المغربي أن العجز التجاري للمملكة بلغ نهاية نوفمبر الماضي 015ر181 مليار درهم (57ر19 مليار دولار)، أي بزيادة 26،4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأشار مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية، إلى أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات بـ 24 بالمئة إلى 16ر474 مليار درهم (27ر51 مليار دولار).
وأضاف المكتب أنه وبالمقابل، ارتفعت الصادرات بمعدل أقل من الواردات، بـ 22،5 بالمئة، إلى 15ر293 مليار درهم (ما يعادل 7ر31 مليار دولار)، لافتا إلى أن نسبة التغطية بلغت 8ر61 بالمئة فقط.
وأوضحت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الزيادة في مجمل مشتريات المنتجات من الخارج، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+31ر26 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+13ر20 مليار درهم)، والمنتجات الطاقوية (+15ر22 مليار درهم).
وفي افتتاحية نشريته الاقتصادية لشهر ديسمبر، تحت عنوان “النظام المخزني اغرق المغرب في الديون و الشعب يؤدي الثمن”، حذر حزب النهج الديمقراطي المغربي من تنامي ديون المغرب، حيث تطرق، بالأرقام، للإفلاس الذي يعيشه الاقتصاد المغربي و الى معاناة المغاربة الذين خرجوا في احتجاجات عارمة للمطالبة بالحق في العيش الكريم.
أحمد عاشور
