الأطباء المقيمون بقسنطينة يطالبون بالتدخل العاجل لوزير الصحة وإيفاد لجنة تحقيق

ينتظر الأطباء المقيمون المتخصصون في أمراض النساء والتوليد، بمستشفى الطفل والأمومة بسيدي مبروك في ولاية قسنطينة، تدخلا عاجلا من طرف وزارة الصحة لاحتواء الوضع وإيجاد حل للمشاكل التي يعانون منها مع الطبيبة الرئيسية المكلفة بتسيير المصلحة بالنيابة، وذلك حتى يعود الهدوء إلى المستشفى.

وطالب الأطباء المعنيون، بإيفاد لجنة تحقيق للمستشفى بسبب ما يعانوه من حڨرة وظلم يتعرضون له يوميا من طرف الطبيبة الرئيسية المسؤولة عن المصلحة بالنيابة، بحسب ماكشف عنه بعض منهم لموقع دزاير توب.

وسبق وأن ندد المعنيون بذلك منذ شهر وبالضبط بشكوى تقدموا بها في تاريخ 27 سبتمبر، دقوا ناقوس الخطر من خلال تعرضهم لـ “التهديد والمضايقة أثناء تأدية عملهم، تبديد المال العام، التعسف في استعمال السلطة واستغلال المنصب والتمييز والتفرقة بين الأطباء المقيمين والتحريض.” بسبب التصرفات التي تقدم عليها الطبيبة الرئيسية من خلال التمييز ما بين الأطباء المقيمين ما خلق أجواء مشحونة في المستشفى، قد تتسبب في عرقلة السير الحسن للمؤسسة الاستشفائية.

وكشفت مصادر مقربة من بعض الأطباء المقيمين أن الأجواء معكرة ولا تساعد على العمل بتاتا وأنهم ينتظرون تدخلا عاجلا من وزير الصحة شخصيا لاحتواء الأزمة الموجودة التي تؤثر بشكل مباشر على العمل.

وقد رفع الأطباء المقيمون الشكوى التي تحوز قناة “دزاير توب” على نسخة منها، إلى كلّ من عميد كلية الطب بقسنطينة ومدير مستشفى الأم والطفل ورئيس اللجنة البيداغوجية الجهوية للتوليد والنساء والمسؤول البيداغوجي ومساعد رئيس ما بعد التدرج.

وكان الأطباء المقيمون قد اتهموا الطبيبة الرئيسية بكونها قامت بـ “برمجة التكوينات التطبيقية لغرض تعليمي، وكذا الأيام البيداغوجية دون أن تقوم بالإعلان عنها، حيث أنها تتعمد استفادة فريق من المقيمين منها، من خلال إبلاغهم بحضورها دون أن تعلم بقية المقيمين.”

كما أكد الأطباء المقيمون أنّ المعنية تقوم بـ “احتكار قاعة العمليات بدون السماح لبقية المقيمين بالقيام بالأعمال التطبيقية، إلى درجة أنها قامت بحظر وتهديد طبيبة مقيمة والتي أجبرت على مغادرة المكان في الحين.”

كما اتهم الأطباء المقيمون الطبيبة الرئيسية بـ “المعاقبة الظالمة وغير المبررة بوضع حراس إضافيين شفهيا وبشكل غير قانوني ودون حصولهم على أجر، إلى جانب الإشعار بغياب والخصم من الراتب والمردودية، مع العلم أن هناك من هم مستثنون من هذه الممارسات الظالمة ولا يتم المساس بهم من خلال التوقيع على الحضور أو توبيخهم على الغياب أو الجدية في العمل.”

ويأخذ الأطباء المقيمون على الطبيبة الرئيسية قيامها بـ “برمجة الحالات العيادية مع حضور إجباري دون الإعلان عن ذلك، وسحب دفاتر الإقامة بعد التصريح بنية الحضور على مستوى المستشفى الجامعي في الصالح العام للدفعة، غير أن هذا لم يكن سوى ذريعة للعرقلة، حيث أنه وفي نهاية المطاف وخلال شهر من الحضور لم يتم ضمان أيّ حالة عيادية في حضورها، هذا إلى جانب أنها كانت تقوم بإلغاء برمجة مرضانا المبرمجين ومنحهم للمقيمين المحظيين.”

وبناء على هذه التهم التي وجهوها إلى الطبيبة الرئيسية بالنيابة، طالب الأطباء المقيمون برفع هذه المظالم وإعادة حقوقهم وكرامتهم وكذا حمايتهم سواء الذين هم في السنوات الأولى والذين يتخوفون على مصيرهم ومستقبلهم في ظل كل مايحدث وحتى أولئك الذين هم على مشارف التخرج.