الإحصاء السكاني سيوفر قاعدة ثرية من المعطيات الاجتماعية والاقتصادية تساعد صانع القرار العمومي على ضمان تكفل أفضل باحتياجات المواطنين
قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، أمام اجتماع الحكومة الذي ترأسه، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، عرضا حول مدى تقدم التحضيرات الـمتعلقة بإنجاز الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان.
وأشار بلجود الذي يرأس اللجنة الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان، وبصفته أيضا وزير الرقمنة والإحصائيات، إلى أن هذه العملية الإحصائية تعد الوحيدة الـمهيلكة الـمنجزة بصفة شاملة، وبهذا فإن الإحصاء العام للسكان والإسكان من شأنه أن يوفر قاعدة ثرية للمعطيات ومجموعة من الـمؤشرات الاجتماعية الاقتصادية التي تسمح بتنوير مسار صنع القرار العمومي من أجل تكفل أفضل باحتياجات السكان الـمتنامية وتحسين الخدمة العمومية.
كما أبرز الوزير أن جميع الأشغال التحضيرية الخرائطية قد استكملت وكذا الحل الـمعلوماتي الـمخصّص لجمع الـمعلومات وإرسالها بصفة آنية، وسوف توضع تحت تصرف الديوان الوطني للإحصائيات، وسائل تكنولوجية حديثة كفيلة بتيسير عملية جمع الـمعلومات الإحصائية المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والإسكان، وذلك قصد تسهيل استغلال الـمعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع هذه الـمعلومات ومعالجتها.
أحمد عاشور
