الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يطلق حملة تحسيسية لفائدة تجار المواد الغذائية 

أطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، اليوم الأحد، حملة تحسيسية موجهة لتجار المواد الغذائية بالتجزئة، حول قانون المالية التكميلي 2022.

وأوضح التحاد في بيان له، اليوم الأحد، أن هذه الحملة تهدف إلى “ضمان التموين المستمر للسوق بالمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، ودعم جهود الدولة لمحاربة المضاربة غير المشروعة”.

كما ترمي الحملة إلى “طمأنة التجار والمساهمة في رفع اللبس والتخوف من اقتناء هذه المواد وحثهم على ضرورة توفيرها للمستهلك خاصة مواد الزيت والفرينة والسميد، وتجنيدهم للانخراط في مسعى الدولة لمحاربة المضاربة غير المشروعة والتبليغ عن المضاربين وكشفهم من باب المواطنة، وعدم الانسياق وراء الاشاعات المغرضة، والتضامن والتكافل مع المستهلك بعدم رفع الاسعار”.

وبهذا الخصوص، وجه الاتحاد تعليمة لمنسقي مكاتبه الولائية ورؤساء الفيدراليات المنضوية تحت لوائه، لاتخاذ كل التدابير اللازمة والتنسيق والتعاون مع مديريات التجارة والمصالح المحلية للضرائب وجمعيات حماية المستهلك، قصد إنجاح الحملة التحسيسية والخرجات الميدانية المشتركة على المستوى الوطني ابتداء من اليوم الأحد.

ودعا الاتحاد إلى تعبئة كل التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات والمتعاملين الاقتصاديين, خاصة تجار التجزئة والجملة للمواد الغذائية, وإشراكهم في هذه العملية, بهدف إعلامهم وشرح الاحكام التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2022 المتضمن احتساب الضريبة على هامش الربح بالنسبة للمواد المدعمة والمسقفة أسعارها.