وفقاً لأحدث تقديرات صندوق النقد الدولي، يتجه الاقتصاد الجزائري لتكريس مكانته كقوة إقليمية صاعدة، حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بمعيار “تعادل القدرة الشرائية” (PPP) نحو 915 مليار دولار في عام 2026. وتشير التوقعات الطموحة إلى أن هذا الرقم سيتجاوز عتبة 1000 مليار دولار (واحد تريليون) بحلول عام 2029.
فهم المعيار: لماذا “تعادل القدرة الشرائية”؟
بعيداً عن الأرقام الاسمية التي تتأثر بتقلبات أسعار الصرف، يمنح معيار “تعادل القدرة الشرائية” صورة أكثر واقعية لقوة الاقتصاد؛ فهو يقارن القدرة الفعلية للمواطنين على الاستهلاك والإنتاج بناءً على تكاليف المعيشة المحلية. وبموجب هذا المؤشر، تُصنف الجزائر كـ رابع أكبر اقتصاد في المنطقتين العربية والإفريقية، لتنافس بذلك أقطاباً مثل نيجيريا، مصر، وجنوب إفريقيا.
مسار تصاعدي وتصنيف عالمي
على الساحة الدولية، ستنتقل الجزائر من المرتبة الـ 40 عالمياً في 2025 إلى المرتبة الـ 39 في 2026. وتؤكد بيانات الصندوق أن هذا النمو سيستمر بوتيرة ثابتة:
2027: 956 مليار دولار.
2028: 998 مليار دولار.
2029: 1041 مليار دولار (دخول نادي التريليون دولار).
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي “الاسمي” للجزائر سيبلغ أيضاً مستويات قياسية متجاوزاً 285 مليار دولار في 2026، مما يعكس مرونة الاقتصاد الجزائري وقدرته على النمو المستدام.
