صادق البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على تقرير يتهم إسبانيا باستخدام بيغاسوس، ويتحدث عن “مؤشرات واضحة” حول قيام المغرب بالتجسس على بعض رؤساء الدول الأوروبية، في إشارة إلى إسبانيا وفرنسا، وفق ما أفاد به موقع يوروببرس الإخباري..
وصادق البرلمان الأوروبي بأغلبية مطلقة (417 صوتا مع و97 ضد و37 ممتنعا) على التوصيات المرفقة بالتقرير الخاص باستخدام برنامج التجسس بيغاسوس في أوروبا. وأيد نواب الحزب الاشتراكي الحاكم في مدريد وكذلك الشعبي المعارض والمرشح للحكومة في الانتخابات المقبلة هذه التوصية، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول دور الحزب الاشتراكي الذي كان يعارض في الماضي اتهام المغرب. وقد تكون الانتخابات التشريعية المرتقبة يوم 23 تموز/ يوليو المقبل وراء تغيير موقفه هذا.
وحول التجسس على هاتف رئيس الحكومة سانشيز ووزراء آخرين، يرى البرلمان الأوروبي أنه من الضروري تسليط الضوء على التجسس ضد الرئيس وأعضاء آخرين في الحكومة ويطالب السلطات بتقديم استنتاجات بشأن هذه القضايا، والذي يشير إلى وجود ما اعتبره “مؤشرات واضحة” على تولي المغرب عملية التجسس، وفق نص البيان الذي نقلته وكالة أوروبا برس الإسبانية.
ولم يقتصر الأمر فقط على المغرب، بل طلب البرلمان الأوروبي من إسبانيا إجراء “تحقيق كامل وعادل وفعال”، يتم فيه توضيح جميع حالات التجسس المزعوم مع شركة بيغاسوس، بما في ذلك 47 قضية تتعلق بنشطاء استقلال كتالونيا. وكانت المخابرات الإسبانية قد اعترفت السنة الماضية بالتجسس على بعض النشطاء بترخيص من القضاء.
وأكد النائب الأوروبي خوان إغناسيو عن الحزب الشعبي المحافظ ضرورة تقديم الحكومة توضيحات حول “تجسس المغرب”، مشددا على أن البرلمان الأوروبي يتهم إسبانيا بعدم الشفافية في هذا الملف. وكان زويدو يشغل منصب وزير الداخلية في إسبانيا منذ سنوات.
والبرلمان الأوروبي في التصويت المنشور في موقعه الرقمي أن المغرب قام بالتجسس على عدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنهم رؤساء دول. ويشير بذلك إلى فرضية تجسس المغرب على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وحسب صحيفة القدس العربي اللندنية فإنه من شأن هذا التصويت التسبب في مزيد من التدهور في العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي يعتقد بوجود مؤامرة تستهدف جودة هذه العلاقات كما أشار إلى ذلك وزير خارجيته، ناصر بوريطة، وتوصية من البرلمان المغربي. بينما يصر الأوروبيون على التحقيق التام في هذا الملف، وهو ما كان قد أكده الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والدفاع جوسيب بوريل.