البرلمان الجزائري يدعو إلى استخدام الحلول السياسية التفاوضية في تسوية الأزمات الدولية

أعرب البرلمان الجزائري المشارك في فعاليات الجمعية 144 للاتحاد البرلماني الدولي في بالي (إندونيسيا) عن رفضه لـ “سياسات الإقصاء والإلغاء التي تؤدي حتما إلى الاستقطاب والتصعيد وإلى مزيد من العنف والتطرف، وهو ما يجب على المجموعة الدولية أن تعمل للحد منه واستئصاله”.

وأكد وفد البرلمان الجزائري، حسب بيان للمجلس الوطني الشعبي، على ضرورة انتهاج “الحلول السياسية التفاوضية” في تسوية الأزمات الدولية، داعيا الإتحاد لأن يبقى “مكانا مفضلا للحوار”.

كما “استنكر الوفد البرلماني الجزائري سياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع الأزمات الدولية، من طرف الإتحاد البرلماني الدولي، الذي لم يسبق له (الإتحاد) أن ندد بنفس الشدة والحدة بالاضطهاد الممارس على الشعب الفلسطيني من قبل المحتل الإسرائيلي”.

وأكد بخصوص الأزمة الروسية-الأكرانية على أهمية “أن لا يكون الإتحاد طرفا”، وأن يلعب دورا في حل القضية من خلال “الدفع إلى حل سياسي سلمي قائم على الحوار والتفاوض”.

ورافع الوفد الجزائري المشكل من غرفتي البرلمان، “خلال النقاش من أجل الحلول السياسية التفاوضية، معتبرا الحرب فعل غير متمدن، كما دعا الإتحاد البرلماني الدولي لأن يبقى مكانا مفضلا للحوار والمفاوضات والمرافعة للأدوات والوسائل التي بإمكانها المساعدة من أجل وقف الحرب وتسهيل اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية والتفاوضية”.

أحمد عاشور