البرلمان الفرنسي يصادق على قانون الأمن الشامل الذي يعطي صلاحيات للشرطة في قمع المظاهرات

أقر البرلمان الفرنسي مشروع قانون الأمن الشامل اليوم الخميس الذي يوسع سلطات الشرطة بالرغم من انتقادات نشطاء الحقوق المدنية الذين يخشون أن يهدد ذلك جهود كشف انتهاكات الأجهزة الأمنية.

وتمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 75 صوتًا مقابل 33 في الجمعية الوطنية، حيث يتمتع حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي اقترح القانون، بأغلبية كبيرة. وقد تبنى مجلس الشيوخ بالفعل مشروع القانون.

وفي محاولة لتهدئة الانتقادات، أعاد المشرعون صياغة المادة الأكثر إثارة للجدل في النص. وتقول المادة الآن إن كل من ينشر مشاهد تساعد في التعرف على ضباط الشرطة أثناء الخدمة “بقصد واضح للإيذاء” سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.

وأعلنت أحزاب المعارضة اليسارية نيتها الاحتكام إلى المجلس الدستوري. وتركزت الانتقادات على المادة 24 من القانون لأنها تغذي الخلافات والاتهامات بشأن عنف الشرطة. وتسببت هذه المادة بتظاهرات كبيرة في الخريف في فرنسا رغم الجائحة.

وتهدف هذه المادة التي استهجنتها أحزاب اليسار ونددت بها نقابات الصحافيين لكنها تلقت دعما قويا من نقابات الشرطة، إلى حماية القوى الأمنية خلال العمليات من خلال معاقبة نشر مقاطع مصورة عنها بنية سيئة.

وكان قد خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في مسيرة في باريس في نوفمبر / تشرين ثان للتنديد بالمادة الأولي التي تحظر نشر صور ضباط الشرطة بقصد إلحاق الأذى بهم.

ويقول المعارضون إن المسودة الجديدة لا تزال غامضة وخاضعة لتفسير ضباط الشرطة. كما أنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى تخويف الأشخاص الذين يحاولون مكافحة انتهاكات الشرطة والتمييز من خلال التقاط ونشر الصور ومقاطع الفيديو.

فيما ادعت حكومة ماكرون أن القانون ضروري لتوفير حماية أفضل لقوات الشرطة وسط التهديدات والهجمات من أطراف عنيفة وتزايد المضايقات على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جانبه، أشاد وزير الداخلية جيرالد دارمانين، بـ “الحل الوسط” الذي وجده المشرعون في النص. كما يمنح مشروع القانون مزيدًا من الاستقلالية للشرطة المحلية ويوسع استخدام طائرات المراقبة بدون طيار، إضافة إلى تدابير أخرى.

من جانبه، حذر الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية على تويتر من “المخاطر” التي يطرحها مشروع القانون على الحريات المدنية، وشجب “ممارسات المراقبة المعممة”.

وقالت المنظمة الحقوقية إن النص يحتوي على “أحكام غامضة قد تسمح بإجراءات قانونية مسيئة وغير عادلة”