البروفيسيور دحماني : لما لا يتم إعتماد ميثاق شرف وأخلاقيات النشر على منصات التواصل الاجتماعي؟

جدد، مدير مخبر بحوث ودراسات الميديا الجديدة بقسم الإعلام بجامعة المسيلة، البروفيسور محمد دحماني، تأكيده على أن إعتماد ميثاق شرف وأخلاقيات النشر على منصات وتطبيقات التواصل الإجتماعي من شأنه وضع حد لما أسماه بالسموم التي تنشرها مختلف هذه المنصات الإجتماعية على الفرد والمجتمع، وخاصة على الأطفال والشباب بالرغم من الردع القانوني لهذه الممارسات والأفعال والسلوكات والظواهر، قانون العقوبات المادة 299.

إلا انها تزداد انتشارا تقرير الجريمة الالكترونية يسير إلى تيجيل إلا أن اعتماد هذا الميثاق أصبح حتمية تمليها التحولات والتغييرات التي يعرفها مجتمعنا في ظل تحول هذه المنصات إلى منابر للشتم والقذف والسب وانتهاك حرمة الغير…الخ، وكذا نتيجة الإستخدام الواسع لمختلف المنصات الاجتماعية (يشير التقرير الرقمي للجزائر 2024 إلى تسجيل 23 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي) .

وبالنظر للآثار والإفرزات السلبية للمضامين والمحتويات التي تنشرها والتي أصبحت تهدد المجتمع في دينه وقيمه خاصة في ظل ما يمكن توصيفه وتشخيصه بالانحطاط المجتمعي والأخلاقي والقيمي والخطر الذي يهدد منظومة القيم الأخلاقية والمجتمعية.

وأشار البروفيسور محمد دحماني أن اعتماد هذا ميثاق بات ضرورة ملحة في ظل التحولات المتسارعة التي شهدتها البيئة الإعلامية الرقمية. هذه الشبكات، رغم إتاحتها لفضاء واسع للتعبير، أضحت ساحة لنشر المضامين السلبية، مثل الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية، التنمر الاحباط …الخ مما يهدد القيم الأخلاقية والاجتماعية ويعصف بالنسيج المجتمعي.

الميثاق يهدف إلى وضع ضوابط ومعايير واضحة تضمن نشر محتويات مسؤولة وذات مصداقية، ترتكز على الأمانة، الدقة، الموضوعية، والنزاهة. من خلال هذا الميثاق، سيتم تقنين ما ينشر عبر هذه الشبكات لضمان أن تكون المعلومات المتداولة ذات فائدة وتساهم في تعزيز الوعي المجتمعي بدلاً من تفكيكه. بالإضافة إلى ذلك، سيعزز الميثاق الالتزام الأخلاقي والمسؤولية القانونية للمستخدمين، من خلال معاقبة كل من يروج للإساءة، التجريح، أو نشر الأخبار الزائفة، وبالتالي المساهمة في بناء فضاء رقمي آمن وموثوق. في ظل الفراغ التشريعي الذي تعاني منه الصحافة الجزائرية، وصدور المرسوم الرئاسي رقم 24-298، أصبح من المهم تعزيز هذه الجهود لضبط الإعلام الرقمي والحد من الفوضى التي باتت تهدد الاستقرار الاجتماعي والمهني.