أشرفت رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورمو، في اليوم الثاني من زيارتها للجزائر على اختتام أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري – الهندي والذي جرى تحت إشراف رئيسة جمهورية الهند، دروبادي مورموذ، بمناسبة زيارة الدولة التي تقوم بها إلى الجزائر والتي التقت خلالها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأكد البيان الختامي للمنتدى الذي يسبق انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المشتركة للتعاون الثنائي، والمنعقد، أمس الاثنين بالجزائر العاصمة, أنه تم الاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين.
وشهد المنتدى توقيع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية على مذكرة تفاهم للتعاون، كما تميز بمداخلات حول مناخ الاستثمار في البلدين والسبل الكفيلة باستغلال كافة الفرص التي توفرها أسواق البلدين، وفق ما جاء في البيان.
ويأتي انعقاد المنتدى، الذي جرى بحضور وزير التجارة و ترقية الاستثمارات, الطيب زيتوني، “في إطار تجسيد إرادة البلدين الهادفة إلى تحقيق انطلاقة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تبني إستراتيجية مشتركة ترمي إلى تهيئة الشروط الكفيلة بتمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم الهنود من استغلال فرص الشراكة والتبادل التجاري في المجالات التي تهم البلدين.
وعرف اللقاء مشاركة أزيد من 300 متعامل اقتصادي جزائري وهندي ممثلين لعدة قطاعات منها قطاعات الطاقة والمناجم، البيتروكيمياء والأسمدة، البنى التحتية، الصناعات الغذائية و التحويلية والميكانيكية، الكهرباء والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الصناعة الصيدلانية، والنسيج والفلاحة، وتحلية المياه وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وعلى هامش أشغال المنتدى تمّ فتح المجال للقاءات ثنائية (B2B) بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و نظرائهم الهنود “الذين عبروا بدورهم عن رغبتهم في تطوير التعاون الثنائي في مختلف القطاعات والميادين على أساس الثقة المتبادلة وتكثيف برامج تبادل الزيارات والتواصل بين رجال الأعمال، مع الالتزام بضمان استمرارية المشاركة في التظاهرات الاقتصادية المنظمة بالجزائر والهند, بالإضافة إلى الاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للجانبين”.
وأشار البيان الختامي إلى أنّ رئيسة الهند، مورمو، والوزير زيتوني أكّدا بالمناسبة “على أهمية العلاقات الاقتصادية الإستراتيجية بين البلدين وضرورة العمل سويا على تعزيزها من خلال رفع حجم المبادلات التجارية وتنويعها و استغلال فرص الاستثمار والشراكة المتاحة, لا سيما من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين على تطوير وتجسيد مشاريع مربحة للجانبين”.