التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات يصدر بيانا حول الرسوم الجديدة على طرود أجهزة الإعلام الآلي والمعدات التقنية

طالب التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات السلطات المختصة إلى مراجعة و”بشكل جذري” الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على الطرود البريدية في إطار التسوق عبر الإنترنت، في ما يتعلق بأجهزة الإعلام الآلي وكل المعدات التقنية ولواحقها.

وأوضح التجمع سبب دعوته هذه بكون الطلبة والباحثين سيتضررون من هذه الاجراءات، التي سترفع أسعار بعض السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني، خاصة تلك غير المتوفرة في السوق الوطنية.

وأفاد التجمع في بيان له أنه “لا يمكن معاقبة الجميع بتصرفات مجموعة صغيرة، ضف الي ذلك أن من يستعمل هذا النوع من الشراء يستعمل أمواله الخاصة ولا يؤثر على احتياطات الصرف من العملة الصعبة”.

وأضاف البيان: “الكثير من المواطنين غير التجار وخاصة منهم الطلبة و الباحثون سيتضررون كثيرا من هاته الرسوم الجديدة، والتي سترفع تكاليف السلع التي يحتاجونها في نشاطهم العلمي والتقني بشكل مهول، خصوصا أن بعض احتياجات هؤلاء لأجهزة الكمبيوتر والملحقات ذات المواصفات الخاصة غير متوفرة في السوق الوطنية”.

وأشار التجمع إلى “احترامه التام للقوانين المنظمة للتجارة في الجزائر وعمل مصالح الجمارك في حماية الاقتصاد الوطني، ورفضه لاستغلال التجارة الإلكترونية للتحايل على القوانين”، وأكد، في الوقت نفسه، على “حق الناشطين في الرقميات في اقتناء الأجهزة المتعلقة بالمجال الرقمي عبر الإنترنت لاحتياجاتهم”.

أحمد عاشور