الأحد 26 جانفي 2025
تم اليوم السبت، بمقر وزارة السكن، الإنطلاق في تقييم مدى تنفيذ الإلتزامات فيما يخص إنجاز وتسليم السكنات.
وحسب بيان للوزارة، فقد حضر هذا الاجتماع المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة، المدير العام للتهيئة العمرانية، المدير العام للمدينة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل.
كما عرف الاجتماع حضور المدراء الجهويين لوكالة عدل، على غرار المديرية الجهوية الجزائر شرق، المديرية الجهوية الجزائر غرب، المديرية الجهوية عنابة، المديرية الجهوية سطيف، المديرية الجهوية قسنطينة، المديرية الجهوية تيارت، المديرية الجهوية ورقلة، المديرية الجهوية وهران، إضافة إلى المدير العام لوكالة عدل للتسيير العقاري Gest immo.
وفي مستهل الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” قمداني رياض عرض خاص بما تم إنجازه من طرف الوكالة خلال سنة 2024، ثم الوقوف على جميع المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين ليتضمن تقييم الانتهاء من أشغال المشاريع الموكلة للمدراء الجهويين، تسليم السكنات عبر مختلف محطات التوزيع (05 جويلية 2024، 01نوفمبر2024، 31 ديسمبر 2024)، والمتابعة المتواصلة لبعض المشاريع التي عرفت تأخر خارج عن نطاق وكالة عدل في إستكمالها أين أسديت تعليمات بضرورة الانتهاء من اشغالها خلال الثلاثي الاول من السنة الجارية.
كما تم تكليف كلاً من المدير العام للسكن والمدير العام للتعمير الهندسة المعمارية والبناء، وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” بتحديد المسؤوليات بالنسبة للمتأخرين في الإنجاز، فسخ على عاتق المؤسسات التي لم تحترم التزاماتها المتعلقة باحترام آجال الانجاز من جهة، وكذا مكاتب الدراسات ومقاولات الانجاز التي ثبت بأنها أنجزت أشغال غير مطابقة للمعايير النوعية وادراجها ضمن القائمة السوداء وفق التشريع المعمول، به ويتعلق الأمر بـ 4 مكاتب دراسات و 4 مؤسسات إنجاز هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، وفيما يخص ورشة إنجاز 250 سكن بورعدة بلدية رغاية، فقد تم الوقوف على نوعية أشغال غير مطابقة للمعايير حيث أسدى الوزير تعليمة صارمة لفسخ العقدين المتعلقين بمكتب الدراسات وكذا مقاولة الإنجاز وتحميلهم كل الأضرار الناتجة في هذه الوضعية مع إدراجهم كذلك ضمن القائمة السوداء ومتابعتهم قضائيا.
كما تضمن الشق الثاني من الاجتماع المصادقة على ورقة الطريق وإسداء الأوامر للتحضير الجيد للانطلاق في مشاريع عدل 03 وفق ما هو مسجل في قانون المالية لسنة 2025 ( 200 الف وحدة سكنية ).