الجمعة 24 جانفي 2025
صوّت اليوم الإثنين نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة عامة ترأسها نائب رئيس المجلس زوهير ناصري على مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
وأشار المجلس الشعبي الوطني في بيان له، إلى أن مشروع القانون ورد عليه 24 تعديلًا تمحورت في مجملها حول تعديل صياغة بعض المواد واقتراح أحكام جديدة من شأنها تقديم مزيد من التسهيلات العملية لهذه الشريحة الهامة في المجتمع.
وبعد التصويت على مشروع القانون أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، السعيد حمسي، أهمية هذا النص بوصفه خطوة جوهرية نحو ضمان حقوق هذه الفئة وترسيخ كرامتهم واستقلاليتهم.
وأشاد حمسي بالجهود المبذولة من قبل النواب وأعضاء اللجنة في إثراء النص القانوني بالتعديلات والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وأعرب عن أمله في أن يسهم القانون في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان.