التقلبات المناخية الحادة تستنزف قطاعات حيوية بالمغرب

وبخصوص القطاعات المتضررة من التقلبات، قال بنطالب إن “أول هذه القطاعات هو القطاع الفلاحي، وتدهور الموارد المائية التي لم تعد تلبي حاجيات الساكنة”.

وأوضح أن هذا الوضع يدفع السكان إلى “البحث عن الموارد المائية الباطنية؛ ما يساهم في استنزافها”.

وشدد على أن تقلبات المناخ “تهدد الأمن الغذائي مستقبلا، وندرة المياه تساهم أيضا في ارتفاع أسعار المواد الفلاحية.. كما تطال التداعيات القطاعين الصناعي والسياحي”.

بنطالب دعا إلى “ترشيد الموارد المائية، وإطلاق حملات تحسيس للمحافظة على الموارد المائية”.

وأشاد بتدابير اتخذتها بلاده مثل تحلية مياه البحر المتوسط، ونقل المياه من منطقة إلى أخرى.

والمغرب يمتلك 9 محطات لتحلية مياه البحر تنتج نحو 147 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب 3 محطات تنتج المياه للإنتاج الفلاحي والصناعي.

وأكد بنطالب ضرورة “التكيف مع التغيرات المناخية والبحث عن أنشطة بديلة، مع المحافظة على الموارد الطبيعية، خاصة بالمناطق المتضررة من الجفاف، مثل الواحات والمناطق الجبلية”.

ناقوس خطر

وحذر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربي محمد صديقي، في 16 أبريل الجاري، من أن المملكة ستفقد 20 بالمئة من المساحات المزروعة هذا العام؛ بسبب الجفاف.

ووفق وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، في مارس الماضي، فإن “وضعية الإجهاد المائي أضحت تدق ناقوس الخطر من خلال تفاقم ظاهرة ندرة الماء”.

وحذر بركة، في ندوة حول “تدبير الجفاف في ظل التغيرات المناخية: تحديات وحلول”، من “تفاقم هذا الوضع بسبب التأثيرات السلبية للتغير المناخي”.

وشدد على ضرورة “الحفاظ على الماء، والحرص على استعماله بمسؤولية”.

وللعام الخامس على التوالي، يواجه المغرب تهديدا حقيقيا جراء الجفاف، وسط مخاطر تحدق بالقطاع الفلاحي الذي يمثل عصب الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

واضطرت الحكومة مؤخرا إلى الإعلان عن قطع المياه الصالحة للشرب عن المناطق الأكثر تضررا من الجفاف؛ ما يعني تداعيات على البشر والشجر.

ويعزو المغرب ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، إذ بلغ العجز السنوي مليار متر مكعب.

وتسبب انحباس الأمطار بانخفاض كبير في مستوى الأنهار، وبينها نهر ملوية، الذي بات عاجزا عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه؛ بسبب شدة الجفاف وكثرة الاستهلاك.

وأقرت الحكومة، في وقت سابق، برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة بين 2020 و2027، باستثمارات 115 مليار درهم.

ومقابل 2500 متر مكعب حصة للفرد من المياه بالمغرب في 1960، تقل الحصة السنوية حاليا عن 650 مترا مكعبا، ومن المتوقع انخفاضها إلى أقل من 500 متر مكعب بحلول 2030.

ولدى المغرب 150 سدا كبيرا بطاقة تخزينية 19.1 مليار متر مكعب، بالإضافة إلى 17 سدا لا تزال في طور الإنجاز، و137 سدا متوسطا و129 سدا صغيرا، بحسب بيانات حكومية.