التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر ، اليوم الأحد، تشديد العقوبة في حق كل من الرئيس المدير العام لمجمع النهار محمد انيس رحماني ورجل الأعمال محي الدين طحكوت.
واعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لا تتناسب مع خطورة الوقائع المتابع فيها المتهمان.
ويتابع رحماني بتهم ثقيلة تتعلق باستعمال عن سوء نية أموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة، تلبية لأغراض شخصية، تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
بالإضافة إلأى مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد، استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل، الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين، وكذا التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، مقابل تهمة تبييض الأموال الموجهة ضد رجل الأعمال محي الدين طحكوت.