صدر في الجريدة الرسمية رقم 72، الصادرة بتاريخ 30 أكتوبر 2025، مرسوم تنفيذي يحدد شروط المصادقة، الاستيراد، البيع، الاستعمال، والترخيص التقني الخاص بمنظومات الطائرات بدون طيار في الجزائر، وهو أول إطار قانوني مفصّل ينظم هذا المجال الذي ظل لسنوات في منطقة رمادية قانونياً.
ومن أهم ما جاء في المرسوم، أن كل طائرة بدون طيار “درون” يجب أن تحوز على شهادة مطابقة وطنية من المركز الوطني قبل استيرادها أو استعمالها أو عرضها للبيع، سواء كان ذلك للاستعمال الترفيهي أو المهني أو الصناعي.
كما تم إدراج تصنيف جديد للطائرات بدون طيار إلى 3 فئات، سيما الاستعمال الترفيهي وتصوير الهواة، الاستعمال المهني (التصوير السينمائي، المسح الجغرافي، الإعلام…)، والاستعمال الحساس (الأمن، البحث، الإطفاء، الإسعاف الجوي…).
وتفرض الدولة تزويد الدرون بوسائل التتبع الإلكتروني وإشارات سلامة (مثل الـ Beacon)، مع إمكانية ربطها بشبكات 4G/5G حسب المعايير الدولية.
كما لن يكون الاستيراد حراً بعد الآن، حتى الشركات مطالبة بالحصول على رخصة مسبقة قبل الشراء، وليس فقط عند الاستعمال.
ولا يتم اعتماد أي طائرة بدون طيار إذا كانت مسجلة سابقاً في الخارج أو مجهولة المصدر أو لم تحصل على شهادة النوع من المصنع.
ويُخوَل المركز الوطني بالرفض أو السحب الفوري للترخيص في حال وجود خطر أمني، أو استعمال غير قانوني، أو تعديل هيكلي على الدرون.
وطبقاً للمرسوم ذاته، فقد تم وبشكل تام، منع استعمال أو بيع أو استيراد أي درون غير مصرح به، ويعتبر الجهاز غير قانوني إذا لم يُسجل في قاعدة بيانات وطنية.
