الجريدة الرسمية… هذا ما تضمنه التعديل الأخير من قانون العقوبات

كشفت، مصالح الحكومة، في الجريدة الرسمية رقم 30، عن التعديلات الأخيرة في قانون العقوبات التي تنص على كيفية ممارسة العمل لصالح النفع العام من طرف المحبوسين.

و تكون عقوبة العمل للصالح العام للسجناء البالغين من العمر أكثر من 16 سنة، والذين تم الحكم عليهم بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات نافد.

وحسب التعديلات الجديدة بإمكان الجهة القضائية استبدال عقوبة الحبس المنطوق به، بوضع المحكوم عليهم بأقل من 3 سنوات حبسا تحت المراقبة الالكترونية، التي تكون عبر حمل المحكوم عليه سوارا الكترونيا طيلة مدة العقوبة للتحقق من تواجده في مكان الإقامة الجبرية الذي يحدده القاضي.

وكما يمكن لقاضي العقوبات الترخيص لحامل السوار الالكتروني بمغادرة المكان المحدد في حالة العلاج أو اجتياز امتحان.

وفي حالة قيام حامل السوار الالكتروني بنزعه أو تعطيله، يتعرض للعقوبات المقررة لجريمة الهروب.

مصطفى بن أمزال