الجزائر الجديدة.. قطيعة نهائية مع الممارسات القديمة وحركية تنموية تنعش آمال الجزائريين بمستقبل مشرق
لقد اتضح بما لا يدع مجالا من الشّك أن الجزائر الجديدة قطعت نهائيا مع الممارسات القديمة التي كانت مبنية على الوعود الكاذبة والكلام الكثير مع الأفعال القليلة، هذا عدا عن الفساد الكبير الذي لا نزال إلى الآن نعيش على وقع فصول محاكمات رموزه.
ولقد كان الرئيس تبون في موعده خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حينما أعلن أن قانون المالية الذي يناقشه البرلمان خلال هذه الأيام وسيصوت عليه بعد ذلك، يتضمن زيادات في أجور الموظفين، ومنح التقاعد ومنحة البطالة، بعد أشهر قليلة من زيادات سبقتها وبعدما كان رئيس الجمهورية قد وعد بأنه ستكون هناك زيادة أخرى في آخر السنة، وهي زيادات لم يحصل مثلها من قبل حتى في زمن البحبوحة.
ومنذ أسابيع يعيش الجزائريون، على وقع سلوكات جديدة تقوم بها الدولة الجزائرية العتيدة، التي أصبحت لا تتساهل ولا ترحم من لا يرحم الجزائريين ويتلاعب ويعبث بقوتهم، أحكام قاسية على كل من يقسو على ضعفاء الدخل ولا يرأف لحالهم، وصلت إلى 7 و10 وحتى 15 سنة لكل من تسوّل له نفسه أن ينزلق في هذا المنحدر الصعب، وكان الرئيس تبون قد أمر بتسليط عقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنا بل وإلى المؤبد في بعض حالات المضاربة على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وهو ما انعكس مؤخرا وبشكل واضح على القدرة الشرائية للجزائريين، ونجم عنه وفرة كبيرة لهذه المواد التي عرفت ندرة حادة خلال الأيام الماضية.
الرئيس تبون اغتنم الفرصة المواتية في وقتها حينما أعلن قبل أيام عن إمكانية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وأن مصانع عالمية ستفتح أمامها الأبواب لصناعة الجزائر، وسيكون بمقدورها كمرحلة أولية تسويق علاماتها، ولقد أحدث قراره هذا زلزالا كبيرا في سوق السيارات التي شهدت تراجعا كبيرا في أسعارها، وكان لهذا القرار أثر بالغ وطيب في نفوس الجزائريين التواقة لامتلاك مركبة محترمة حتى أنهم فقدوا الأمل في إمكانية ذلك.
لم تعد الجزائر الجديدة تفوّت مناسبة وطنية، دون أن يكون هناك توزيع لعشرات الآلاف من السكنات بمختلف الصيغ، كما شهدت وتيرة إطلاق المشاريع السكنية وما يرافقها من تجهيزات عمومية ومرافق، وتيرة متسارعة، الأمر الذي ينبئ بقدرة أكبر على استيعاب الطلب على السكن.
