استدعت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقرها، وذلك بتاريخ 26 مارس الجاري، للتعبير عن احتجاج الجزائر وبأشد العبارات على القرار الصادر يوم أمس، والمتعلق بتجديد الحبس المؤقت لمدة سنة إضافية في حق موظف قنصلي جزائري.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذا الاستدعاء جاء على خلفية استمرار احتجاز الموظف القنصلي منذ شهر أفريل 2025، رغم تمتعه بوضع قانوني يكفل له الحماية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، حيث تم التأكيد للدبلوماسي الفرنسي، وبشكل حازم، على عدم مقبولية هذا الإجراء.
وفي السياق ذاته، عبّرت الجزائر عن استنكارها الشديد للمعاملة التي وُصفت بـ”المشينة”، والتي يتعرض لها المعني منذ إيداعه السجن، وهو ما كشفت عنه أول زيارة قنصلية سُمح له بها بتاريخ 17 مارس الجاري.
كما تم إبلاغ القائم بالأعمال الفرنسي بأن هذا القرار، الذي اعتبرته الجزائر غير مبرر وغير مقبول، ستكون له حتماً عواقب على المسار العادي للعلاقات الجزائرية-الفرنسية.
