الجزائر تستثني المغرب من مشروع إقليمي ضخم.. الرئيس تبون يعلن إنشاء مناطق حرة مع خمس دول حدودية في عام 2024

الجزائر تستثني المغرب من مشروع إقليمي ضخم.. الرئيس تبون يعلن إنشاء مناطق حرة مع خمس دول حدودية في عام 2024

من المتوقع أن تمكن المناطق الحرة التي اقترحتها الجزائر على جيرانها، باستثناء المغرب، من زيادة التجارة دون رسوم جمركية، وبالتالي تعزيز التكامل الإقليمي.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، عن إحداث مناطق حرة بين الجزائر وخمس دول حدودية إفريقية، من بينها موريتانيا ومالي وتونس، خلال العام الجاري بهدف تعزيز اندماج الاقتصاد الإقليمي.

وقال الرئيس تبون في كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إن “الجزائر ستشهد سنة 2024 إنشاء مناطق حرة مع الدول الشقيقة، بدءا بموريتانيا ثم دول الساحل كمالي والنيجر، إضافة إلى تونس وليبيا”.

وجاء قرار الرئيس تبون خلال الاجتماع الحادي والأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد).

وأبرز رئيس الجمهورية أن إنشاء هذه المناطق الصناعية ينطوي على تحسين شبكات الإنتاج والتجارة الإقليمية من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية ومواصلة الجهود لتعزيز دور القطاع الصناعي، ولكن أيضا بهدف الانضمام إلى سلاسل القيمة المضافة على المستوى العالمي، من خلال تعزيز تنوع الصناعات الإفريقية، مؤكدا أن الجزائر تولي اهتماما كبيرا للاستثمار في البنية التحتية الأساسية.

وذكر الرئيس تبون في هذا السياق بالمشاريع الكبرى ذات البعد القاري التي أطلقتها الجزائر مثل الطريق العابر للصحراء الذي يربط ستة بلدان إفريقية ومشروع الطريق الذي يربط بين مدينة تندوف ومدينة الزويرات في موريتانيا، وهي مشاريع ستزيد في عزلة المغرب التي اختارها بنفسه حينما قرّر تجاوز المكانة المحورية الجيواستراتيجية التي تتميز بها الجزائر في المنطقة.

كما أطلقت الجزائر المشروع العمود الفقري للألياف البصرية عبر الصحراء لتطوير الاقتصاد الرقمي الإقليمي بمنطقة الساحل، وكذا خط أنابيب الغاز عبر الصحراء الذي ينقل الغاز من نيجيريا إلى أوروبا عبر الجزائر ومشروع تطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية في جميع أنحاء منطقة الساحل، والذي أشار الرئيس تبون بخصوصه إلى أنه قابل للتوسع إلى الدول المجاورة بناء على رؤية الطريق العابر للصحراء.

ودعا رئيس الجمهورية إلى “حشد المزيد من الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لإنجاز المشاريع القارية الرئيسية المدرجة في أجندة التنمية الإفريقية 2063، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل والتكامل القاري، بما في ذلك تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

كما دعا إلى دعم المبادرات الرامية إلى تنمية أفريقيا، خاصة مشاريع البنية التحتية والتحول الصناعي في إطار إرساء الأمن وتحقيق التنمية المنتظرة.

وأكد الرئيس تبون التزام الجزائر بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري، داعيا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف)، كما أشار إلى أن “هذا التكامل يتعلق بشكل خاص بتحسين البنية التحتية من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستغلال الموارد الوطنية، واستخدام الأموال الإقليمية والدولية لتطوير البنية التحتية وغيرها من أدوات التمويل المبتكرة”. الحاجة إلى تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (زليكاف).

وغالبًا ما تقع المنطقة الحرة على حدود البلدين، وهي عبارة عن مساحة مسيجة مخصصة للتبادلات التجارية المعفاة من الرسوم الجمركية وتوفر مرافق التخزين والتوزيع.